“النافعة”..الإذلال للفقير والتسجيل لـ”الدفّيعة”!

| ناديا الحلاق |

أهلاً بكم في “جمهورية حرامية النافعة”، موظفون و”أبناء الوطن” يسرقون المواطن، فوضى وتجاوزات “عالمكشوف”، وتسعيرات تختلف بين معقب معاملات وآخر. فالتسعيرة تبدأ من 30 دولار لتصل إلى 250 دولار.

مجدداً، شغلت قضية ما عرف بإسم “مغارة علي بابا” في النافعة، اللبنانيين خلال الأيام الماضية بعد أن أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، مصلحة تسجيل السيارات والآليات، فتح أبواب المركز الرئيسي في الدكوانة أمام المواطنين يومي السبت والأحد الماضيين، وطيلة أيام العمل في الأسبوع المقبل وذلك لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بفك حجز جميع أنواع المركبات والدراجات النارية.

هذا الإعلان أثار جدلاً واسعاً بين اللبنانيين واستنكاراً لما يحصل من إذلال وقهر وإهدار للكرامات أمام أبواب “النافعة”، عند وصول المواطنين إلى مركز الدكوانة، خصوصاً لتسيير معاملاتهم وأمورهم العالقة بسبب الخطة الأمنية الأخيرة.

أما بالنسبة لعودة الأخيرة للعمل في دوائر ومراكز هيئة إدارة السير والمركبات التي لطالما انتظرها اللبنانيون، لم تكن على مستوى الآمال، إذ تبرز “النافعة” خصوصاً في مركزي الدكوانة وجونية على ساحة المرافق العامة المحاطة بالقاضمين للأموال العامة، بالرغم من وعود الإجراءات والآليات من أجل “تنظيفها”، فمن تولى مهمة تسيير العمل فيها أشخاص وموظفين غير مؤهلين وغير قادرين على إمساك ملف بهذا الحجم.

كرامات المواطنين تنتهك على أبواب هذه المراكز، أعمال تشبيح وسلبطة، وحكايات لا تنتهي عن المافيات التي تعتدي على أصحاب السيارات والدراجات النارية المحتجزة، وتبتزهم وتطلب منهم أموالاً مقابل تسيير معاملاتهم من دون حسيب أو رقيب.

ما تشهده مراكز النافعة يكاد لا يصدق، فإلى جانب الانتظار لساعات على المواطن أن يدفع أضعافاً مضاعفة عن التعرفة الرسمية مقابل انجاز معاملة، هذا بالاضافة الى الواسطات والمحسوبيات التي تتقدم على كل شيء وتطال بعض المحظيين من الناس، فضلاً عن الاشكالات التي تحصل بشكل يومي وتؤدي في بعض الأحيان للعودة، إلى ما لا يحمد عقباه.

وبحسب مصادر مطلعة تقول لموقع “الجريدة”: مراكز النافعة باتت أشبه “بالمسلخ” يعمها الفوضى، المعاملات عالقة باستثناء معاملات “الدفّيعة”، والسمسرة شغّالة ويلي بيدفع بسجل سيارته أو بفك حجز دراجته النارية”.

وتشير المصادر إلى أن الابتزاز ما زال قائماً ولكن بصورة أفظع مما كانت عليه في السابق وبمشاركة الدولة، فمن يتولى تسيير المعاملات هم أيضاً من “أبناء الوطن”.

كما تلفت المصادر إلى عدد من التجاوزات الحاصلة في النافعة ومنها “استيفاء مبالغ مالية من المواطنين من دون حصولهم على أية مستند يضمن لهم ما دفعوه، دفع الرسوم عبر شركات مالية خاصة، وليس من خلال الدولة ما يضع شكوكاً حول مصير هذه الأموال، إجبار المواطنين على الدفع من أجل الحصول على لوحات تسجيل آمنة ولاصقات إلكترونية من دون توفرها أصلاً، دفع مليون ليرة لقاء استمارة استعلام عن مركبة، من دون حصول المواطن على أي إيصال يثبت انه دفع هذا المبلغ، إضافة إلى فضيحة الخمسين دولاراً عن كل سيارة من المعرض”.

حتى الساعة يبقى أكبر ملف فساد ممنهج في تاريخ لبنان مجهول المصير. ومن غير الواضح بعد كيف سينتهي مستقبلاً، فيما المواطن سيبقى يدفع الثمن، واليوم على اللبناني أن يعلم بأن لا يمكنه تأجيل تسجيل سيارته بعد الآن، فكل يوم تأخير سيكّبده 400 ألف ليرة لبنانية، وأما حلقات الخطة الأمنية مستمرة، وبعد الدراجات النارية سيأتي دور السيارات.. فاستعدوا!

* الآراء الواردة في المقالات تعبّر عن رأي كاتبها ولا يتحمّل موقع “الجريدة” أي مسؤولية عن مضمونها *