أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن “المحادثات النووية الجارية في فيينا لم تصل إلى طريق مسدود”.
وفي مؤتمر صحفي، أوضح زاده أن “القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى قرارات سياسية قيد المناقشة في فيينا”.
وأكد أن “طهران اتخذت بالفعل قرارها السياسي بالبقاء في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعدما انسحبت منه واشنطن في 2018”.
وأضاف :”نتفاوض حول النقاط الأساسية المتبقية التي تحتاج لقرارات سياسية، نحن اتخذنا قراراتنا وننتظر إجابة الطرف الغربي حول اقتراحاتنا”، مؤكدا أنه “كلما زادت إرادة الأطراف الغربية كلما اقتربنا من النتيجة”.
وتابع: “تبادل المقترحات والمبادرات بين الأطراف طبيعية خلال المفاوضات”، مشيرا إلى أنه “إذا ردت الأطراف الغربية وواشنطن على الاقتراحات الإيرانية سوف نصل للاتفاق غدا، وأن موعد التوصل للاتفاق رهن بقرارات سياسية من الجانب الآخر”.
وشدد زاده على أن “إيران تحتاج لضمانات ملموسة تضمن عدم استهزاء واشنطن بالقرارات الدولية و القانون الدولي من جديد”، مؤكدا أن “جميع الأطراف مصرة على موضوع الضمانات”، لافتا إلى أن “واشنطن أثبتت أنها غير جديرة بالثقة ولذلك نحتاج لضمانات”.
وأشار إلى أنه “يجب رفع جميع العقوبات التي تناقض الاتفاق النووي وقرار 2231، بغض النظر عن التسميات التي أطلقت عليها”، مضيفا: “نحاول إفشال العقوبات من خلال بناء علاقات خارجية مع مختلف الدول في المنطقة وخارجها و بغض النظر عما يحدث في فيننا، وبعض هذه الخطوات وصلت إلى النتيجة”.