إستنكرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” لما وصفته بتحييد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمسؤولين بارزين من قادة الاحتلال الصهيوني.
وأكدت “حماس” أن هذا التحييد يعد انتهاكًا للقانون الدولي ومحاولة لتفادي محاسبة المجرمين والمسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن المذكرات الصادرة تأتي بعد تأخر طويل، خلاله ارتكب الاحتلال الإسرائيلي آلاف الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين الفلسطينيين، ما يجعلها غير كافية وغير متناسبة مع حجم الجرائم المرتكبة.
وشددت على أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر فقط على قادة الاحتلال الصهيوني، بل تمتد أيضًا إلى الجنود والضباط الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والحروب، ويجب محاسبتهم بحسب القوانين والمواثيق الدولية.
ودعت “حماس” المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف واعتقال بحق كافة مجرمي الحرب والمسؤولين عن جرائم الاحتلال الصهيوني، وإلغاء جميع المذكرات الصادرة بحق قادة المقاومة الفلسطينية بسبب مخالفتها المواثيق والقرارات الدولية.
