أكدت الأوساط النيابية في حديث لـ”الديار”، أن الإنطباع الأول لدى العديد من النواب، هو رفض الزيادات “الفلكية” للضرائب التي جعلت من الموازنة باباً لتأمين الموارد المالية، ولكن من دون أية دراسة مسبقة لكيفية تمكين المواطنين من الصمود في ظل الظروف الراهنة، وحيث تجاوزت نسبة المواطنين الذين لامسوا حدود الفقر عتبة 83 بالمئة، وفق التقارير الصادرة عن هيئات دولية حول الواقع الإجتماعي للبنانيين في العام الماضي. وتُضاف إلى هذا الواقع، أجواء الفوضى والغموض التي كانت واكبت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والتي أقرّت فيها الموازنة، والتي بدورها توحي بصعوبة سلوك هذا المشروع السبيل السريع نحو الإقرار في اللجان النيابية في الأسابيع المقبلة.
وبالتالي، فإن ما كان متفقاً عليه على طاولة مجلس الوزراء من تفاهم على أبرز بنود مشروع الموازنة، كما تكشف الأوساط النيابية نفسها، سوف يسقط في المجلس النيابي، ما سيفتح الباب أمام مواجهة واسعة النطاق في ساحة النجمة، لأن تمرير موازنة بعجزٍ مرشح بان يتجاوز الـ40 بالمئة، سيكون مهمة شبه مستحيلة أمام صندوق النقد الدولي، بصرف النظر عن الترددات الخطيرة التي ستنجم عن الضرائب الواردة فيها على مستوى عيش اللبنانيين الذين فقدوا أي قدرة على التحمّل.