ذكر مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أن “واشنطن وسعت قائمة عقوباتها ضد ماناغوا، لتشمل مركز تدريب تابعاً لوزارة الداخلية الروسية، بالإضافة إلى شركتين لتعدين الذهب في نيكاراغوا”.
وقال المسؤول في إحاطة إعلامية: “فرضت وزارة الخزانة اليوم عقوبات على ثلاثة كيانات قانونية مقرها نيكاراغوا، بما في ذلك مركز تدريب عسكري روسي يدعم أعمال الشرطة الوطنية النيكاراغوية في محاكمة المعارضة السياسية، بالإضافة إلى شركتين لتعدين الذهب تدران عائدات لإثراء نظام أورتيغا (الرئيس النيكاراغوي دانييل أورتيغا)”.
ووفقا للتشريع الحالي، فإن فرض العقوبات، يعني حظر تعامل المواطنين الأميركيين مع هذه الشركات وتجميد أصولها في الأراضي الأميركية.
وتعتبر الإدارة الأميركية، أن الكيانات المدرجة في القائمة “ساهمت في قمع المشاعر الديمقراطية، بين سكان نيكاراغوا”.
وفي نيسان صرحت روزاريو موريللو نائبة رئيس نيكاراغوا، أن حكومة بلادها وقعت مع روسيا على إعلان بشأن مكافحة تدابير العقوبات غير القانونية، مشيرة إلى أنها “عدوان” وليست عقوبات، ويتضمن الإعلان بحسب موريللو أحكاما بشأن أساليب مواجهة وتخفيف وتعويض العواقب السلبية لهذا العدوان.
ووقع الوثيقة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والممثل الخاص لرئيس نيكاراغوا لتطوير العلاقات مع روسيا الاتحادية لوريانو أورتيغا موريللو.
وأكد الطرفان الدعم المتبادل في كافة المجالات فضلا عن الطبيعة الاستراتيجية للشراكة بين نيكاراغوا وروسيا.
