الجريدة ـ لبنان
أعلن مجلس النواب عن توصيات الجلسة بعد مناقشة ملف النزوح السوري، والتي تتضمن في البداية الترحيل الفوري للنازحين السوريين المتواجدين في لبنان، بطريقة غير شرعية، وتشكيل لجنة وزارية للتواصل مع سوريا لإعادة النازحين.
وقد أتت التوصيات على الشكل التالي:
1- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة و عضوية وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية و قيادة الجيش والامن العام و الامن الداخلي وامن الدولة للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والاقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية ووضع برنامج زمني وتفصيلي لاعادة النازحين باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة.
2- تأكيد التزام لبنان مضمون الاتفاقية المشار اليها في المقدمة كاساس للمعالجة و الزام مفوضية اللاجئين بالوسائل الدبلوماسية تطبيق بنودها كاملة واتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ وتقديم الاحصاءات و الملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها، والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية اعادتهم الى بلدهم.
3- التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول الى لبنان و الاقامة فيه والخروج منه، لاسيما القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمراسيم التطبيقية ذات الصلة، ولاسيما المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 وبقانون العمل اللبناني والقوانين الضريبية والرسوم البلدية وغيرها.
4- القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين الى السلطات السورية، وفق القوانين والاصول المرعية.
5- دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الامكانيات اللازمة للاجهزة العسكرية والامنية من اجل ضبط الحدود البرية، والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.
6- الطلب من اجهزة الامم المتحدة كافة لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والاوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على اعادة النازحين الى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية و مؤسساتها او بموافقتها وعدم السماح باستغلال هذا الامر للايحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان، وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا.
7- الاستفادة من القرارات الصادرة عن الامم المتحدة ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021، حيث يمكن ان يشكل المدخل لتسريع العودة الى الداخل السوري عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.
8- نقل رسالة واضحة للدول والهيئات العاملة بملف النزوح بان لبنان لم يعد يحتمل جعله سداً امام انتقال النازحين الى بلدان اخرى وانه بكل الاحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول من امكانية الانتقال اليها ممن يرغب او يحاول من النازحين مغادرة لبنان وباي وسيلة ممكنة، و بالتالي فإن المسؤولية الاساس هي في تحويل الدعم نحو تعزز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.
9- التزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة اشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.
