الجريدة ـ لبنان
كشف تقرير برلماني بريطاني أن ثمة “أدلة دامغة” على أن نساء وأطفالاً بريطانيين نقلوا إلى سوريا قسراً، وهم حالياً في معسكرات شمال شرق البلاد، ولفت إلى تفويت فرص لحماية أشخاص مهمشين محرومين من جنسياتهم.
وذكر التقرير، الذي نقلته صحيفة “الغارديان” البريطانية، أنه بعد تحقيق استمر ستة أشهر، من قبل، المجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب، بشأن البريطانيين الذين تم الاتجار بهم في سوريا، تبين أن الإخفاقات المنهجية من الهيئات العامة في المملكة المتحدة، مكّنت تنظيم “داعش” من الاتجار بالنساء والأطفال المستضعفين، مشيرا! إلى أنه “لا تزال حوالي 20 عائلة بريطانية محتجزة في شمال شرق سوريا في معسكرات تسيطر عليها بشكل رئيسي الجماعات الكردية”.
وأظهرت التحقيقات، التي أجرتها منظمة “ريبريف” غير الحكومية، أن “معظم النساء البريطانيات المحتجزات، هن ضحايا للاتجار بالبشر، بناء على أدلة عن تعرضهن للاستغلال الجنسي، وإما أنهن نقلن إلى سوريا كأطفال، أو بإكراههن على السفر إلى سوريا، أو احتجازهن ونقلهن داخل سوريا رغما عنهن”.
وقال النائب المحافظ أندرو ميتشل، إن “نهج الحكومة تجاه الرعايا البريطانيين المحتجزين في سوريا أمر مستهجن أخلاقياً ومشكوك فيه قانونياً ومهمل تماماً من منظور أمني”.
وأفاد التقرير البرلماني بأن المجموعة البرلمانية تلقت أدلة من مجموعة من الخبراء، تكشف عن “نهج منعزل في مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار من قبل الشرطة البريطانية والسلطات الأخرى”. ونتيجة لذلك، “فشل صانعو القرار الرئيسيون في التعرف على علامات الاستمالة، وأن الفتيات الصغيرات الضعيفات معرضات لخطر إغرائهن بالخروج من البلاد من قبل المتاجرين بالبشر”.
وسلط التقرير الضوء على العديد من “الفرص الضائعة” لحماية النساء والأطفال المستضعفين من “داعش”.
وفي إحدى الحالات، منعت سلطات المملكة المتحدة في البداية طفلة من مغادرة البلاد مع شخص غريب، إلا أن السلطات لم تبلغ الأسرة بالحادث.
ولكن الطفلة غادرت المملكة المتحدة بطريقة مختلفة في اليوم التالي. وتعتقد أسرة الطفلة أنه لو اتصلت بهم السلطات في ذلك الوقت، فربما تمكنوا من منع نقلها إلى سوريا.
ورغم هذه المخاطر، وجد التقرير أن حكومة المملكة المتحدة رفضت تقديم المساعدة القنصلية الأساسية، ولم تبذل أي جهد لتحديد ما إذا كانت النساء والأطفال البريطانيين، في معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا، ضحايا للاتجار.
وبدلاً من ذلك، نفذت سياسة التجريد الشامل من الجنسية، على أساس أن النساء يسافرن إلى سوريا بمحض إرادتهن، بينما في الواقع، تم إعداد العديد من النساء أو إكراههن أو خداعهن للسفر.
وحذر التقرير من أن “رفض المملكة المتحدة إعادة العائلات البريطانية إلى الوطن، يؤدي إلى تفاقم خطر إعادة الاتجار بالبشر، من خلال إجبار النساء على التفكير في وسائل أخرى للهروب من المعسكرات، مثل وضع حياتهن وحياة أطفالهن في أيدي المهربين الذين قد يعرضونهن للمزيد من الاستغلال”.
