الجريدة ـ لبنان
| ناديا الحلاق |
منذ أن عصفت الأزمة الإقتصادية في لبنان وهموم موظفي القطاع البلدي تتعاظم، بعد أن تبرأت منهم السلطات وتركتهم لمواجهة مصيرهم وتحمل تبعات ضعف الادارات المركزية حتى أصبحوا في أسوأ وضع على الإطلاق.
آلاف من موظفي البلديات باتوا الوجه الأصعب في هذه المحنة، بعد أن حرمتهم الدولة من التقديمات والحقوق، ما وضعهم أمام تحديات جمة جعلتهم يدفعون ثمن السياسات “الترقيعية” لها وتهربها من حلحلة الخلّل البنيوي في المجالس وكيفية معالجته.
اليوم وبعد أن طفح الكيل وأصبحت البلديات “منحلّة”، علت صرخت اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان واللجنة المتابعة المنبثقة عن تجمع العاملين في بلديات لبنان مجدداً بوجه الظلم والاستبداد الذي يتعرضون له منذ الأزمة، إذ طالبوا بضرورة بالحصول على حقوقهم والخدمات والنقل وكافة التقديمات اسوة بموظفي القطاع العام. وإلا…فقد اعذر من أنذر.
وقال أمين صندوق بلدية راشيا الوادي وعضو بالهيئة التأسيسة لتجمع العاملين في بلديات لبنان واتحاداتها وجدي التقي لموقع “الجريدة”: “على الرغم من أن البلديات والعاملين فيها ما زالوا الأكثر حضورًا في مجال تيسير شؤون المواطنين ومعالجة أزماتهم، إلا أن الدولة حتى الآن لم تبادر إلى معالجة اوضاعهم المالية وهو اقل واجب قد تقوم فيه”.
وطالب بضرورة “العمل على وضع نظام موحد لموظفي البلديات العمل بمضمونه وليس استنسابياً للبعض من المجالس البلدية”.
كما طالب “الحكومة والمجلس النيابي تطبيق كل المراسيم والقوانين المتعلقة بالتقديمات للموظفين في القطاع العام بحذافيرها وعدم السماح لبعض البلديات بالتنصل من مسؤولياتها اتجاه العاملين والموظفين لديها”.
وأيضاً طالب “وزير العمل وضع مرسوم اعادة استفادة العاملين في البلديات من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء في اقرب وقت ممكن بعد موافقة كل الجهات الرقابية والقانونية المختصة عليه”.
إضافة إلى ضرورة تثبيت كافة العاملين في البلديات والإتحادات سيما فريق الشرطة عبر إقامة مباريات محصورة ليتسنى لهم الحصول على كافة المساعدات و التقديمات الحاصل.
أما في حال عدم تجاوب الدولة لمطالب اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات بعد أن وصلوا إلى حائط مسدود، فالحوار سيكون “بوجهه الثاني” لأنه وبعد كل المناشدات والمطالبات لم يعد لديهم ما يتحدثون عنه، متوعدين الدولة بلجوئهم للتصعيد وقد اعذر من أنذر….
