أظهرت محاضر تحقيقات أجرتها النيابة العامة المالية مع نحو 20 من المصرفيين ومديري المصارف والمساهمين فيها حول هدرهم لأموال المودعين، أن الأسئلة الموحّدة وطريقة الاستجواب، تجعلان من التحقيقات أمراً شكلياً لزوم حفظ ماء وجه القضاء، إذ استغرقت التحقيقات مع هؤلاء وقتاً قصيراً جداً، ووُجّهت إليهم الأسئلة نفسها، واكتفى القاضي – المحقّق بإجابات عامة لا تفيد التحقيق.
علماً أن المصرفيين رفضوا الكشف عن أسماء عملائهم بذريعة السرية المصرفية، وأقرّ بعضهم بإجراء تحويلات مالية بعد اندلاع الأزمة المالية، بحجة “أسباب تجارية” أو “ظروف قاهرة”.
