“حوافز” التربية: ورقة ضغط على الموظفين من دون تدقيق محاسبي

| فاتن الحاج | 

عندما أقرّ مجلس الوزراء «الحوافز» أو ما سمّي بدل الإنتاجية لموظفي القطاع العام من الخزينة العامة، كان ذلك على شكل «مساعدة اجتماعية» مشروطة بالحضور إلى مكان العمل لمدة 14 يوماً في الشهر على الأقل، أي أن مرسوم الحوافز له شروط خاصة لا تخضع لشروط القانون العام، وإنما مرتبطة بأداء الأستاذ أو الموظف لواجباته المهنية. إلا أن وزارة التربية لم تتوقف عن استخدام «الحوافز» كورقة ضغط لابتزاز الموظفين المعترضين على سياساتها، فتحجبها عنهم بهدف إخضاعهم وحسب، في تجاوز فاضح لحدود السلطة، علماً أن التأديب يخضع لنصوص قانونية أخرى تستطيع الإدارة تطبيقها إدا أرادت، كالحسم من الراتب أو تأخير التدرج أو غيرهما.والمستهجن أن يحرم أستاذ من الحوافز لأنه عبّر عن رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما حصل مع أحد أساتذة الرياضيات الذي لم يتقاضَ دولاراً واحداً طوال الأشهر الثلاثة الماضية، علماً أنه أرسل، بالتسلسل الإداري، ثلاثة كتب لمراجعة وزارة التربية حول الأسباب، من دون أن يلقى جواباً. كذلك قطعت المساعدة عن مديرة ثانوية رسمية منذ كانون الأول 2023، لأسباب كيدية بسبب خلاف مع الوزارة، رغم أنها تداوم وتقوم بواجباتها المهنية وتنفذ شروط المرسوم.

والمفارقة أيضاً أن «تطير» الحوافز لأسباب تتعلق بأخطاء إدارية، كأن يرد خطأ في اسم الأستاذ في الجدول الذي يرسله مدير المدرسة إلى الوزارة، أو يسقط اسمه سهواً. وفي مثل هذه الحالات، تُعَدّ «ملاحق» بالجداول، إلا أنه لا تجري متابعتها ولا يستعيد الأستاذ حقه في مسألة لا ناقة له فيها ولا جمل، من دون أن يُعرف ما مصير الأموال التي لا تدفع لمستحقيها والتي تكون مرصودة لهم.

القطبة الأساس أن «الحوافز» ليست مرتبطة بدائرة المحاسبة في الوزارة التي تصرف عادة بدلات النقل وفق جداول دوامات الموظفين، بل أسند هذا الملف من الألف إلى الياء إلى موظفة متعاقدة ملحقة بمكتب المدير العام للتربية عماد الأشقر، بحيث تسلّمت هذه المسؤولية من ألفها إلى يائها، ما يجعل الإدارة متحكّمة بتوزيع المساعدة كيفما تشاء. وفي مديرية التعليم المهني والتقني، أيضاً، كلّفت بهذه المهمة موظفة مشروع مشترك فئة رابعة لا يحقّ لها أساساً الالتحاق بالمديرية.

فهل هناك من يدقّق محاسبياً كيف تصرف الحوافز وعلى أيّ حسابات ترسل؟ ولماذا لا يتدخل ديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية في هذا الملف كونه يدفع من أموال الخزينة العامة؟ وأين أجهزة الرقابة للفصل في النزاع بين كيدية الإدارة وحرمان الموظف من حوافز مستحقة له؟