الجريدة ـ لبنان
على صعيد ازمة النازحين السوريين في لبنان، قدمت “القوات اللبنانية” مذكرة الى المفوضية العليا للاجئين بهدف معالجة هذا الوجود الذي يشكل خطرا كبيرا على الوطن. كما تظاهر التيار الوطني الحر امام الاسكوا للمطالبة بعودتهم، انما كل هذا الحراك لن يأتي بنتيجة فعلية اذا لم تأخذ الدولة قرارا جديا بارجاع النازحين السوريين الى سوريا.
وتعليقا على قبول الدولة اللبنانية المبلغ المالي مقابل ابقاء النازحين السوريين في لبنان لاربع سنوات، فان هذا الامر خطر جدا على الديموغرافيا وعلى مستقبل الوطن، فللاسف وضع المسؤولين اللبنانيين مصلحة الدول الاوروبية على حساب مصلحة لبنان وشعبه.
من جهتها، قالت مصادر القوات اللبنانية لصحيفة “الديار” ان ملف الوجود السوري غير الشرعي استخدمه فريق السلطة اللبنانية في سياق المزايدات السياسية دون اتخاذ اي خطوات عملية لعودتهم الى سوريا، وبخاصة ان هذا الفريق كان مسؤولا عن ارجاعهم عندما كان في الحكم.
واعربت المصادر القواتية عن اسفها لعدم اتخاذ الدولة حتى هذه اللحظة اي اجراءات جدية في ازمة النازحين السوريين، خصوصا ان استمرارها يهدد هوية لبنان والشعب اللبناني، مطالبة الدولة بأن تتعامل مع هذا الوجود بخطوات مسؤولة، لان الامر متعلق بمصير وطن وهويته وشعب لبناني بأكمله.
وهنا، لفتت هذه المصادر الى ان القوات اللبنانية وضعت خطة متعددة الاتجهات لمعالجة مسألة النزوح السوري غير الشرعي. والاتجاه الاول يرتكز على تعاميم وزارة الداخلية حيث تستطيع البلديات ان تتخلص من أي وجود غير شرعي ضمن القانون. وهذا الامر يأتي بالثمار المرجو منه.
والاتجاه الثاني هو من خلال الزيارات التي تقوم بها “القوات اللبنانية” الى مسؤولين في الدولة، مثل رئيس الحكومة ووزير الدفاع وقائد الجيش من اجل الدفع باتجاه تفعيل دور الاجهزة الامنية في تطبيق تعاميم وزارة الداخلية واخراج السوريين غير الشرعيين من لبنان.
والاتجاه الثالث هو الاتجاه المتعلق بالمجتمع الدولي، ومن ضمنه المفوضية السامية، حيث لا يمكن لهذه الدول الديموقراطية والمتطورة ان تفرض على اللبنانيين ما لا تفرضه على شعبها وما لا تعتمده في بلادها، اذ الحد الاقصى للجوء عند هذه الدول هو 2%. فلماذا تريد ان يصل النزوح السوري الى نصف الشعب اللبناني؟
وشددت المصادر القواتية ان لبنان مساحته صغيرة ولا يمكن تحمل عبء النازحين السوريين ديموغرافيا، حيث ان هناك احتمالا الا يعود للشعب اللبناني وجود بعد عشر سنوات. ودعت الى ارجاعهم الى سوريا بما ان الحرب انتهت، ولا يمكن للمجتمع الدولي ان يتذرع بقانون قيصر، اي انه لا يمكنه تغطية تكاليفهم فهذا شأنه.
