يعدّ الجمهوريون بمجلس النواب الأميركي تشريعاً لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، كإجراء احترازي إذا صدر قرار باعتقال مسؤولين “إسرائيليين”.
ونقل موقع “أكسيوس” عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) أن التشريع قيد الإعداد، مشيراً إلى أنه ومشرعون آخرون من الحزب الجمهوري كانوا على اتصال مع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
وأضاف: “نريد أن نؤكد له (لكريم خان) أن السير في هذا الطريق المتمثل في أوامر الاعتقال هو فكرة سيئة حقا وسوف يؤدي إلى نسف العلاقة”، مشيرا إلى “أنهم لسوا متأكدين مما إذا كانت أوامر الاعتقال وشيكة، ولكن هذا الإجراء هو للاحتياط ولإعلامهم بأنهم إذا فعلوا ذلك، فلدينا التشريع جاهز للتنفيذ. ولن يتم طرحه إلا إذا اضطررنا إلى ذلك”.
ولفت ماكول إلى أن مشروع القانون سيكون مصاحباً في مجلس النواب لتشريع السيناتور توم كوتون (جمهوري من أركنساس)، الذي تم تقديمه في شباط الماضي، “لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيقات مع حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مثل إسرائيل”.
وبحسب الموقع الأميركي، وجه كوتون مع عشرات من الجمهوريين في مجلس الشيوخ رسالة إلى خان، يوم الاثنين، يحذرون فيها من أن أوامر الاعتقال “ستؤدي إلى عقوبات شديدة ضدك وضد مؤسستك”.
وأفاد الموقع أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين عقدت اجتماعًا افتراضيًا مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي، للتعبير عن مخاوفهم بشأن أوامر الاعتقال المحتملة.
وحذر خان في بيان يوم الجمعة الماضي من “يقوضون استقلالية” محكمته عبر “تهديدهم بالانتقام من المحكمة أو ضد موظفيها”.