استمرت التحقيقات في قضية عصابة اغتصاب الأطفال، ويبدو أن عدد الموقوفين ارتفع إلى 10، مع احتمال ارتفاعه إلى 11 في الساعات المقبلة في ضوء انتظار إذن نقابة المحامين في طرابلس لملاحقة أحد المحامين.
وأفادت المعلومات بتوقيف شخص جديد في القضية، وهو الموقوف رقم 10، وهو صاحب محلات لتحويل العملات الرقمية ملقب بـ”سيرجيو”، بعد تحقيق مطوّل معه من مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية امتدّ إلى بعد منتصف الليل.
وأشارت المعلومات إلى أن الموقوف الجديد هو وسيط مالي بين أفراد العصابة في الداخل والخارج، وكان يتولى دفع مبالغ مالية بآلاف الدولارات إلى أفراد العصابة في الداخل عبر تحويلات مالية أو الدفع النقدي.
وكان المحامي العام الاستئنافي القاضي طانيوس السغبيني سطّر كتاباً إلى نقابة المحامين طلب فيه إعطاء الإذن لملاحقة المحامي “خالد م.” بناءً على شبهات حول تورطه بهذه القضية، خصوصاً بعد أن رفض القضاء حضور المحامي “خالد م.” التحقيق مع القاصرين بصفته وكيلًا عنهم ولوجود شبهات حوله. وسيصدر قرار نقابة المحامين بشأن إعطاء إذن الملاحقة في الأيام المقبل، ويوم الإثنين المقبل على أبعد تقدير.
كما وجه القاضي السغبيني كتاباً الى المديرية العامة للأمن العام طالباً إفادته عمّا اذا كان المدعو “حسن .س” المتورّط في ما بات يُعرف بقضية “عصابة التيكتوكرز”، موجوداً خارج لبنان وعن تاريخ مغادرته الأراضي اللبنانية.
كما أصدر السغبيني بلاغ بحثٍ وتحرٍ ومذكرة إحضار في حقه بشبهة التورّط ضمن الشبكة بعد انتشار فيديوهات له وهو يعتدي على القُصّر، بالإضافةً الى تسجيلات صوتية يظهر فيها بأنه يبتزّ المدعو “بول.م” المعروف بـ”جاي” المقيم في السويد، والذي يتمُّ التداول باسمه على أنه مموّل العملية.