“النافعة”: لن تثنينا أصوات النشاز عن القيام بواجبنا

أعلنت “هيئة ادارة السير” أنها ستستمر بعملها الإصلاحي الناجع، وهي قد أنجزت أكثر من 65 ألف معاملة خلال سنة واحدة تمتد من نيسان 2023 إلى نيسان 2024. إذ تم إنجاز 14245 معاملة في 8 أشهر خلال مدة رئاسة العميد علي طه للمصلحة، وبعد تولي العقيد خالد يوسف وصل عدد المعاملات المنجزة الى 25477 خلال 5 اشهر. أما بعد استلام الرائد محمد عيد رئاسة المصلحة ومع جهود الفريق الذي يرأسه أنجز 25284 في مدة شهرين فقط، وتظهر هذه الإنتاجية ارتفاعاً مضطرداً في المرحلة الأخيرة، وهي تستتبع بنشاط نوعي قائم، ولن تثنيها أصوات النشاز عن القيام بواجبها الوطني ،وسيكون للقضاء محطاته وتحقيقاته واحكامه بالفصل والإجابة على المتطاولين، بعدما آل القيمون على الهيئة اختراق حصون الفساد نحو الإصلاح المنشود لتعود مؤسسة عامرة وناشطة لخدمة المواطنين، كي يبقى لبنان بمؤسساته وشرعيته واصلاحاته صامدا مهما عبث الحاقدون”.

ولفتت في بيان إلى أنه “يصر أحد المتنطحين من أصحاب الأقلام الصفراء والأفلام المركبة، على تناول مناقبية وزير الداخلية القاضي بسام مولوي وكفاءته المشهودة، وهيئة ادارة السير بعملها المنتج، عبر نسج روايات مختلقة مبنية على أوهام وعلى أفكار شيطانية غير موجودة أصلا، وبقصص لا تمت الى الحقيقة والواقع بصلة بتاتاً”.

وتابعت: “آخر إبداعات هذه الشخصية الكالحة ما تناوله في حملته الشعواء المبرمجة والتي حولها من مقال أصفر إلى فيلم دنكشوتي على الوزير والقيمين على الهيئة التي بدأت تأخذ طريقها نحو الإصلاح والإستقرار بعد مرحلة هيكلة استمرت سنة ونيف، وبعدما عمل الوزير والقيمون عليها على مكافحة الفساد المستشري منذ عقود من الزمن، لتعود المصلحة بإرادة قوية وكفوءة ومتفانية تقودها نخبة من الوطنيين المخلصين وعلى رأسهم وزير اصلاحي لتسجل نجاحات سيلمسها المواطن في القريب العاجل”.

ورأت أنه “غاب عن وعي الكاتب الأصفر ان هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هي مؤسسة عامة تتمتع باستقلال مالي وإداري وتمارس عملها وفق أحكام المرسوم رقم 4517 “النظام العام للمؤسسات العامة تاريخ 13/12/1972 والمرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003 والذي ورد فيه ان من اولى مهماتها السهر على تطبيق القوانين المتعلقة بالسير، وتسجيل الآليات والسيارات والمركبات على اختلافها، وان الرسوم التي يتم استيفاؤها مدرجة في قانون الموازنة العامة، اما البدلات فيتم استيفاؤها بناء على الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 21/2023 تاريخ 12/9/2023 وذلك بدل خدمة إصدار رخص السير والسوق الالكترونية ولوحات التسجيل الآمنة”.

وأشارت إلى أنه  “يسعى المتنطح دوما في حملاته المغرضة نحو الشهرة والشعبوية على حساب الأداء النزيه والشفاف بشهادة الأبعدين قبل الأقربين، علها تفيده في حملاته الفاشلة التي يبغي منها الكسب الشخصي لا الخدمة العامة كما يدعي ويفيد”.