الجريدة ـ لبنان
وصفت مصادر سياسية مواكبة، في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية، إقرار مشروع الموازنة وإحالته الى مجلس النواب وتحديد موعد للجلسة التشريعية، بأنه “مؤشر إيجابي بغض النظر عن الضرائب المفخخة التي تضمنها“،
وفي السياق ذاته، أشارت مصادر عين التينة عبر “الأنباء” الإلكترونية، إلى أن الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري في 21 و22 من الجاري في قصر الاونيسكو سيكون على جدول أعمالها دراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة، مع العلم ان هذه الجلسة مدرج على جدول أعمالها قوانين تعتبر من أهم القوانين التي طرحت في تاريخ الجمهورية اللبنانية بالنسبة للإصلاحات وفي مقدمتها قانون المنافسة، وقانون استقلالية السلطة القضائية، وغيرها من القوانين ذات الأهمية أيضا والتي تعنى بالمسائل الاصلاحية.
وحول مشروع الموازنة أشارت مصادر حكومية لـ “الأنباء” الإلكترونية، الى ان الايرادات باتت توازي تقريباً النفقات مع مبلغ الـ 7000 مليار ليرة لاحتياطي الموازنة، مشددة على الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل أوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية والرعائية. كما سيصار الى عقد جلسات متخصصة لدرس أمور تتعلق بقطاعات محددة، أهمها الكهرباء، والاتصالات، والنفايات، وذلك بالتوازي مع إنجاز خطة التعافي الاقتصادي لعرضها على مجلس الوزراء، وبعد إقرارها تخضع لنقاش واسع من مختلف الجهات المعنية.
المصادر أكدت أهمية تحقيق الإصلاحات المطلوبة، سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء أو قوانين يقرها مجلس النواب. ونقلت المصادر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوته الى التضامن والعمل على إنقاذ البلاد من الوضع المؤلم الذي تمر به راهنا، لأن أي عمل إنقاذي يتطلب تضحيات وتعاون الجميع.
