الجريدة ـ لبنان
استجاب وزير التربية عباس الحلبي للضغوط بإلغاء الامتحان الموحّد للبريفيه، واعتماد العلامات المدرسية للنجاح والرسوب، وإجراء امتحانات موحّدة للثانوية العامة في كل لبنان، وعدم سلخ الجنوب تربوياً عن باقي المناطق، وإدخال استثناءات محددة ومدروسة من الدروس تكون منصفة للجميع، واعتماد المواد الاختيارية.
وكان قرار اعتماد العلامات المدرسية بدل الإفادات ترك علامات استفهام لجهة إفساح المجال أمام المدارس الخاصة للتلاعب في النتائج، والمظلومية التي قد تلحق ببعض الطلاب الذين لم يهتموا للامتحانات المدرسية وأعدّوا العدة للشهادة الرسمية.
وفي مؤتمر صحافي أمس، رفض الحلبي إدراج تعديل صيغة الامتحانات الرسمية ومواعيدها، بعدما كان قد أعلنها رسمياً ووقّعها في وقت سابق، في إطار التراجع عن الثوابت ومسايرة أهواء سياسية ومصلحية، مبرّراً التعديل “التربوي”، كما وصفه، بـ”إعادة الأمور إلى نصابها، وإخراج النقاش من دائرة السجال السياسي”.
وقال إنه “تبيّن لنا أن الجدل حول الامتحانات يشير إلى أوضاع غير طبيعية في القطاع التعليمي ناجمة عن انقسامات في البلاد، وهي سترتب تداعيات سلبية على الامتحانات، وعلى العملية التعليمية برمّتها. فحتى لو كان التعليم طبيعياً في المدارس بلا إضرابات ولا مقاطعة، فإن الأجواء العامة في البلاد تنعكس مباشرة على التربية، وهذا ما ظهر في الجدل والسجالات بين المكوّنات”.
وأضاف أن “الأمر اتّخذ أبعاداً سياسية وطائفية لم تخلُ من توجيه اتهامات في غير محلها ضد وزارة التربية، بالتفرد في اتخاذ القرار من دون التدقيق في الاعتبارات التي انطلقت منها”، مؤكداً أن “وزارة التربية هي المرجعية الحصرية التي يعود إليها قرار إجراء الامتحانات وتحديد طبيعتها وفقاً لتقارير تربوية، إذ سبق أن جرى تقليص وحذف دروس من مواد الامتحانات، استناداً إلى دراسة أخذت في الاعتبار مستوى التحصيل والفاقد التعليمي في خلال السنوات الماضية”.
أما بالنسبة إلى المواد الاختيارية فقد أوضح الوزير أنه سيجري رفع المستوى بصورة ملحوظة عما كان عليه في العام الدراسي الماضي، إذ ستُقسم المواد إلى مجموعتين إحداهما إلزامية والثانية اختيارية، على أن تكون مادة الفلسفة مادة إلزامية وليست اختيارية كما كانت من قبل. وبذلك يختار كل من طالب العلوم العامة وطالب علوم الحياة مادة واحدة من ثلاث مواد اختيارية هي التاريخ والجغرافيا والتربية. أما طالب الاجتماع والاقتصاد فيختار مادتين من التاريخ والجغرافيا والتربية ومادة واحدة من الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة. أما طالب الآداب والإنسانيات فيختار مادة واحدة من كلتا المجموعتين.
إلى ذلك، كلّف الحلبي المركز التربوي للبحوث والإنماء، باستكمال الدراسة التي أعدّها بشأن مستوى التحصيل التعلّمي، خصوصاً لدى تلامذة المدارس المقفلة، على أن تُحدد، بناءً على نتائج الدراسة، تسهيلات إضافية لهؤلاء المرشحين.
أما بخصوص التعليم المهني والتقني، فقد اتخذت الوزارة قرارات مماثلة باقتراح من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تنسجم مع التوجه العام، بحسب الشكل الآتي:
-في ما خصّ المنهاج: اعتماد 60% من المنهاج العام.
-استبدال الامتحانات العمليّة والشفهيّة بامتحانات خطيّة تتضمّن أسئلة حول المواد التطبيقيّة، باستثناء اختصاص التمريض نظراً إلى خصوصيته ومدى دقّة هذا الاختصاص، على أن يصدر لاحقاً تعميم عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني يُحدّد بموجبه آلية وتواريخ إجراء الامتحانات العمليّة لهذا الاختصاص.
-إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة البريفيه المهنية، وإلغاء الامتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني لشهادات التكميلية المهنية، والتأهيلية الفنية التحضيرية، وامتحان الدخول إلى السنة الأولى من شهادة التكميلية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة.
