طلب محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا ضبط الدراجات النارية المخالفة للأنظمة والقوانين المنتشرة، خصوصاً في منطقة طرابلس ومحيطها.
وجاء في نص القرار: “يمنع بيع أي دراجة لمن لا يحمل رخص السوق القانونية، ويُلزم أخذ تعهد بوجوب تسجيلها في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، خلال مهلة شهرين من تاريخ ابرام عقد البيع وذلك تحت طائلة الحجز واقفال المحلات المخالفة بالشمع الأحمر، وأخذ إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، لفتح محضر تحقيق عدلي لملاحقة المخالفين والإدعاء عليهم أمام القضاء المختص وايداعنا محاضر التبليغ بموجب جداول والإفادة”.
وأوضح المحافظ أن القرار جاء عطفا على مقررات اجتماع مجلس الأمن الفرعي الذي انعقد بتاريخ 4/4/2024، واستكمالا لحملة ضبط الدراجات النارية المخالفة للأنظمة والقوانين المنتشرة خصوصا في منطقة طرابلس ومحيطها والتي تسهل عملية نشل المارة إضافة، والقيام بسلوكيات غير أخلاقية، وإقلاق الناس، الى أنها تتسبب بحوادث مرورية خطيرة.
