متعاقدو “اللبنانية”: لن نسمح للدولة بالتخلي عن الجامعة

نفذ الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما امام القصر الجمهوري في بعبدا، رفضاً لمشروع موازنة العام 2000، ولوحوا بالإضراب العام في الجامعة في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطالبهم.

وألقى رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عامر حلواني، كلمة جاء فيها: “موازنة الجامعة لم تتغير منذ العام ٢٠١٩ وفقدت أكثر من ٨٥% من قيمتها المحدودة اساسا، كيف لهذه الموازنة أن تكفي لتشغيل جامعة تضم اكثر من ٨٦٠٠٠ طالب، ٥٣٢٠ استاذا و٢٢٠٠ موظف؟. ان هذه الموازنة لا تكفي لتشغيل الجامعة بمختلف كلياتها وفروعها أكثر من شهرين”.

وأشار إلى ان “أرقام الموازنة التي هي بين أيدي المسؤولين هي مؤشر خطير جدا يدل على نية بخنق الجامعة واستنزاف اساتذتها وموظفيها ودفعهم دفعا إلى الهجرة”، مؤكدا أن “هذه الموازنة المجحفة بحق الوطن والجامعة اللبنانية الوطنية ستؤدي إلى الحد من فعالية الجامعة ومن قدرتها على تأمين التعليم الجيد”.

وتساءل: “كيف لهذه الموازنة أن تؤمن دفع راتب اضافي على سبيل المساعدة الاجتماعية للأساتذة والموظفين كما أقر مجلس الوزراء رغم أننا غير مكتفين بهذه الحسنة الهزيلة التي لن تضيف على رواتب الأساتذة والموظفين الذين تآكلت رواتبهم لأكثر من ٩٠٪ الا المقدار اليسير ولن تمكنهم فعليا من الاستمرار، و كيف لهذه الموازنة الهزيلة أن تسد المصاريف التشغيلية التي تدفع بمعظمها بالدولار الفرش في أكثر من ٥٠ موقعا جغرافيا في مختلف كليات وفروع ومعاهد الجامعة اللبنانية في كافة أرجاء المناطق اللبنانية، كيف لهذه الموازنة الهزيلة أن تزود المختبرات العلمية ومراكز الأبحاث بالأجهزة اللازمة وبالمواد المخبرية لحسن سير عملها”.

وتابع: “فلتعلموا أننا، نحن المعنيون بحسن سير العمل في الجامعة الوطنية غير موافقين على هذه الموازنة وأنكم بقراركم اليوم بمسخ هذه الموازنة إنما أنتم تدفعوننا دفعا لإعلان الإضراب العام في الجامعة، في الحقيقة أنتم تتخذون قرار قتل هذه الجامعة الوطنية. كلا لن تستطيعوا قتل هذه الجامعة التي قدمت التعليم الجيد والتي كانت سببا في الترقي الاقتصادي والاجتماعي لعشرات الآلاف من شابات وشبان لبنان، ساهموا وما زالوا يساهمون في دعم الاقتصاد اللبناني ورفده بكل إمكاناتهم”.

وشدد على ان “هذا التعليم الرسمي وشبه المجاني هو من واجبات الدولة تجاه شعبها، ولن نسمح للدولة بالتخلي عنها أو اتخاذ قرار اعدامها لأن مجد هذه الجامعة بني بنضالات طويلة قام به أهلها من طلاب وأساتذة وموظفين”، مؤكدا أنه “يجب تصحيح موازنة صندوق التعاضد الذي كان يشكل الضمان الصحي والاجتماعي للأساتذة والذي كان جاذبا حقيقيا لنخب الأساتذة لاختيار الجامعة اللبنانية كمؤسسة لائقة ليتفرغ”.