الجريدة ـ لبنان
أوضح مسؤول رفيع في “القوات” اللبنانية لصحيفة “الديار” ان من يقول ان معارضة القوات للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية هي فولكلورية فقط فهو يريد تغطية من قام بالتمديد. و
اضاف ان القوات دعت الى حصول الانتخابات البلدية والاختيارية في اوقاتها الدستورية، لان البلديات اليوم باتت المرفق الوحيد الذي يلبي الناس واحتياجاتها وشؤونها، في ظل الشغور الرئاسي والانهيار الاقتصادي وضعف مؤسسات الدولة.
فضلا عن ذلك، شدد المسؤول الرفيع في القوات اللبنانية على ان اي استحقاق له طابع انتخابي يجب ان يحصل ضمن توقيته، ولذلك هذا التمديد للمجالس البلدية والاختيارية هو غير دستوري، كما ان هذا التمديد يضرب مفهوم تداول السلطة والمسار الديموقراطي في البلاد.
اما عن عدم الاقدام على الترشيحات، فهذا الامر يعود لقناعة وانطباع راسخ عند الناس ان الفريق الذي يريد التمديد سيحقق هدفه لاعتبارات ذاتية، ولكن لو فعلا هناك نية جدية بحصول الانتخابات البلدية لكان لبنان شهد عشرات ومئات الترشيحات.
وحول الفرق بين التمديد لقائد الجيش والتمديد للمجالس البلدية، اكد المسؤول الرفيع في القوات ان هناك فرقا كبيرا حيث لا يجوز التلاعب في هيكلية المؤسسة العسكرية، مشيرا الى انه غير صحيح ان بامكان ان يحل “شخص” مكان “شخص اخر” في الجيش، بخاصة وسط الحرب التي تدار جنوبا. واوضح ان رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يعين قائد جديد للجيش، ولكن ما دام هناك شغور رئاسي، قررنا اعتماد خيار التمديد.
وعن التمديد للبلديات، قال المسؤول القواتي ان معظمها محلول او مشلول، وبالتالي ما حصل هو جريمة موصوفة يتحملها الفريق الذي مدد خاصة في كل هذه الاوضاع الصعبة التي يمر بها المواطن اللبناني المسكين.
