الجريدة ـ لبنان
أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنه “رغم كل الاعتداءات التدميرية التي يقاسيها أهلنا في الجنوب منذ أكثر من مئتي يوم بسبب العدوان الإسرائيلي وارتفاع أعداد الشهداء والضحايا وحرق المحاصيل والمجازر البيئية، لا تزال همجية القتل تتعاظم جرائمها كأننا أضحينا ساحة مشرعة للاعتداء”.
وأضاف ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء: “نحن نقدر عاليا الجهود التي يقوم بها أصدقاء لبنان من رؤساء ومرجعيات دولية لإيجاد حلول للوضع اللبناني. ونحن كحكومة لا نزال نعمل بإيمان وعناد وبشق النفس، بعيدا عن ترف السلطة والمزايدات السياسية للدفع في اتجاه الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، ونؤكد أن قيامنا بواجباتنا الوطنية والدستورية في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة، حيث المواطنون في أمس الحاجة لتأمين الخدمات الضرورية، لا سيما الصحية والأمنية، هو مسؤولية وطنية وأخلاقية لن نتقاعس عن القيام بها”.
وتابع: “نثمن عاليا كل حراك ومسعى لتقريب وجهات النظر وإقامة علاقات ثقة ومبادرات حوارية بين القوى السياسية، ونتمنى النجاح لكل مسعى خير”.
كما شكر لـ”سفراء الخماسية على جهودهم ومحبتهم للبنان”، وقال: “لكن علينا أن نكون جميعا على مستوى محبة هذا الوطن”.
وأردف ميقاتي: “في ملف النازحين السوريين، هناك زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الانسان، وهدفنا حتما ليس تعريض احد للخطر، بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعية الإجراء على جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية كافة. وكل من تتوافر فيه شروط الإقامة على الاراضي اللبنانية، تقدم له تسهيلات له بكل دراية، فهناك تعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الإطار وتعاون مع سوريا وفق ما تقتضيه القوانين المرعية”.
وحذر من “خطر الإمعان بإطلاق توصيفات وتحذيرات لعرقلة عودة النازحين طوعا وإعادة المحكومين والنازحين غير الشرعيين منهم إلى سوريا، في حجة عدم وجود مناطق آمنة”، وقال: “نسأل المجتمع الدولي عن مخاطر تحول لبنان إلى مناطق آمنة للنازحين، وغير آمنة للبنانيين؟ وهذا ما يرفضه جميع اللبنانيين من منطلق وطني حفظا للاستقلالية الكيانية للوطن”.
وأضاف: “زرت باريس واجتمعت بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحثنا الوضع في الجنوب وملف النازحين السوريين وانتخابات الرئاسة ومساعدة الجيش. وكانت اجواء الاجتماع ايجابية، وهناك تفهم لما طرحناه، وسيعقد قريبا مؤتمر لدعم الجيش بدعوة من ايطاليا وفرنسا”.
وتابع: “في موضوع الجنوب كانت هناك ورقة فرنسية مطروحة للبحث، وكان للبنان رد عليها ، وخلاصة الرد أننا لا نريد أن تكون هناك أي مسألة مطروحة خارج إطار تنفيذ القرار 1701 واستعداد لبنان لتنفيذه، ويجري حاليا العمل على إعادة النظر بالورقة الفرنسية وستسلم للبنان قريبا لكي ننظر بها، وباذن الله تكون الأمور تسلك المنحى الايجابي لبسط الأمن والأمان، وهذا ما نريده”.
