منصوري: لا يمكن النهوض بالإقتصاد من دون مصارف

أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري أن “المصرف المركزي قام بكل ما طلبه الصندوق وابرزه: وقف تمويل الدولة، توحيد سعر الصرف، تأمين الاستقرار النقدي، تحديث كل السياسات والاجراءات والحوكمة الرشيدة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي”.

وخلال لقاء مع مجموعة من الاعلاميين كشف أنه “يتم التركيز على ادارة المخاطر، تشديد المحاسبة، تعديل النظام المحاسبي اي تحديث مؤسسة مصرف لبنان وتطويرها”.

وبالنسبة إلى العلاقة مع المصارف، اشار منصوري الى “ضرورة وضع اسس هيكلة القطاع المصرفي لأنه لا يمكن النهوض بالاقتصاد من دون قطاع مصرفي سليم”، مشيراً أن “تحقيق هذا الأمر لا يعود لمصرف لبنان، بل على الدولة ان تضع القوانين اللازمة”.

واعتبر أن “هناك اربعة اسس يجب البناء عليها: المحاسبة بالقضاء، اعادة أموال المودعين من خلال خطة واضحة مع رفع السرية المصرفية، بناء الإقتصاد عبر قطاع مصرفي سليم، واعادة هيكلة مؤسسات الدولة اي انجاز الاصلاحات المطلوبة”.

وشدد على أنه “لن يسمح بأن يكون لقرارات مصرف لبنان أي خلفية سياسية”، مشيدا بالموظفين “الذين يتعاون معهم في مصرف لبنان فهم يتمتعون بكفاءات وخبرات عالية”.

وأكد أن “تأخر بعض المصارف في تطبيق التعميم 166 ربما يعود إلى عدم انجاز بت الطلبات”، داعياً المواطنين إلى “التصريح عن اي تأخير لتتم معالجته”.