في طريقها إلى تمديد ولاية المجالس البلدية عاماً إضافياً، تسجّل السلطة السياسية “سكوراً” جديداً في درجة استغفال عقول اللبنانيين، وبيعهم الأوهام من كيسهم، إذ تتذرّع، في واحدٍ من الأسباب الموجبة المُدرجة في اقتراح قانون التمديد، بـ”تجنّب الفراغ في البلديات حرصاً على مصالح المواطنين”، بما يوحي وكأن المجالس البلدية تعيش عصرها الذهبي على صعيد انتظام العمل وتقديم الخدمات.
في حين أنّ ما ستنتهي إليه جلسة مجلس النواب اليوم – إذا ما مرّ الاقتراح – هو حرفياً “تمديد الفراغ” وليس أي شيء آخر. هو فراغٌ بلديّاتي خدماتي أتى كنتيجة طبيعية لإفلاس المجالس المُعلن منذ ما قبل التمديد الأول لها عام 2022، ويلمسه كل مقيمٍ على امتداد البلد من شماله إلى جنوبه، وتطاول آثاره حتى أولئك القاطنين ضمن نطاق بلدياتٍ تُصنّف بـ”الغنيّة”
