الجريدة ـ لبنان
أعلنت لجنة “الإدارة والعدل” انها “درست اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، وكان سبق للجنة ان بدأت بدرس الاقتراح المذكور، وقد سبق أن برز بين السادة رأيان، ذهب رأي الى اعتبار ان هذا الاقتراح ضروري نظراً لما يعانيه العديد من المرضى من ممارسات بعض من العاملين في القطاع الطبي والاستشفائي”.
وأضافت في بيان بعد اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور الأعضاء: “تابعت اللجنة في هذه الجلسة مناقشة الآراء التي سيقت، واستشهدت بعض الآراء بالقوانين المقارنة لا سيما القانون الفرنسي حيث تبين وجود تشريع خاص في هذا المجال. كما برز رأي في هذه الجلسة ذهب الى اعتبار ان الاقتراح بما يرمي اليه هو ضروري لحماية المواطن في حالة المرض وتأمين الرعاية اللازمة له بدون استغلاله، وعليه يمكن درس امكانية تعديل القوانين النافذة وذات الصلة والتي قد تكون أكثر من قانون واحد”.
وتابعت: “بنتيجة المناقشة والتداول، قررت اللجنة تكليف لجنة من بين أعضائها لدرس هذا الأمر على أن ترفع تقريرها بهذا الشان قبل الجلسة التالية. ونظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس باقي بنود جدول أعمالها المتعلق بالقضاء العسكري، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية”.
