رصد أمن الدولة في النبطيّة مكاتب مراهنات غير شرعيّة في المنطقة، إضافة إلى إشكالاتٍ تحصل بين اصحاب المكاتب وبعض المراهنين.
كما رصد أحد المراهنين المتهرّبين من دفع مستحقّاته لأحد المكاتب غير الشرعيّة أيضًا في النبطيّة، إضافةً للإشكال القائم بينهما والآخذ في التطوّر سلبًا.
وإعترف المراهن بالأمر، بعد تقصّي مكتب النبطيّة عنه وعن غيره في تلك المراهنات، وسرّب إلى الإعلام خبرًا مفاده أنّ أمن الدولة تحمي تلك المكاتب وتسعى إلى توقيفه.
تابع أمن الدولة استقصاءه عن الملفّ، ووضع القضاء بتفاصيله، والذي أشار إلى أنه يجب توقيف المتورّطين وإقفال تلك الشركات والمكاتب بالشمع الأحمر، وهذا ما حصل يومي الجمعة والسبت المنصرمين، إذ أوقف مكتب النبطيّة 11 من أصحاب مكاتب المراهنات.
وتبيّن تعاونهم مع شركات المراهنات الأساسيّة في بيروت.
وأقفلت القوّة الضاربة في أمن الدولة تلك الشركات في بيروت، وختمتها بالشمع الأحمر وأوقفت أصحابها، وأقفلت أيضًا كلّ المكاتب التابعة لها وكلّ ما يمتّ بصلة إلى المراهنات غير الشرعيّة.
وأعرب مصدر في أمن الدولة عن أسفه بتناول أحد الإعلاميّين الضابط المسؤول عن النبطيّة، متهمًا إيّاه بالتماهي مع مكاتب المراهنات، علمًا أنّ العكس هو الصحيح.
كما أسف لتحريفٍ كبير للحقيقة في هذا الملفّ، مشيراً إلى أنّ الضابط الذي أدار الملف ذهب فيه حتى النهاية وأوقف أصحاب المكاتب، ووضعت قيادة أمن الدولة القضاء بجوّ الاستقصاءات، وحصلت على إشارة لإقفال الشركات الأمّ لتلك المكاتب في بيروت، قائلاً: “لو كان ما قيل صحيحًا، لما تابعت أمن الدولة الملفّ حتّى النهاية”.
وسأل المصدر عن علاقة المراهِن المذكور بأحد الإعلاميّين الذي تناول الملفّ، وما اذا كانت تجمعهما مصالح مشتركة, كما عن علاقة الإعلاميّ الذي تناول الملف بهذا الأسلوب على إحدى القنوات بأصحاب مكاتب المراهنات.
وأشار المصدر إلى أنّ “هذا ما ستكشفه التحقيقات في الأيّام القليلة المقبلة”.
