رقضت كتلة “تحالف التغيير” تأجيل الانتخابات البلدية مجدداً، مشيرة إلى أنها ترفض التشريع في ظل الشغور في رئاسة الجمهورية.
وأعلنت الكتلة عن عدم مشاركتها في الجلسة التشريعية المحددة يوم 25 نيسان 2024، مشددةً على التزامها بالدستور والاستحقاقات القانونية.
وحملت حكومة تصريف الأعمال مسؤولية تأجيل الانتخابات.
وطالبت باجرائها في موعدها، مع الاستثناءات اللازمة بسبب الحرب في المناطق الحدودية.
كما شددت على أهمية اللامركزية الإدارية في تخفيف الأعباء الانمائية عن الدولة المركزية.
