الجريدة ـ لبنان
رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، أن “جوهر موضوع النزوح السوري هو أنه لا يستطيع شعب أن يحمل شعبا آخر خصوصا في لبنان، فالوضع الاقتصادي بحال يرثى لها وبالتالي قد نفقد وطننا”.
وفي مؤتمر صحافي من معراب، قال جعجع: “نحن اليوم أمام خطر وجودي فعلي وقد نخسر وطننا، وكلما هاجر اللبنانيون كلما جاء النازحون السوريون”.
ولفت جعجع إلى أن العلاقة مع الشعب السوري “لطالما كانت جدية ولكن العلاقة مع النظام السوري كانت وما زالت سيئة”، مضيفاً: “ما سأتحدث عنه ليس انطلاقاً من حقد معين ولا من خلال أحداث معينة”.
وشدد جعجع على دعم “القوات اللبنانية” لثورة الشعب السوري الحقيقي والثورة السورية الأولى في درعا، معتبراً أن “الشعب السوري من أكثر الشعوب التي تعذبت في القرن الـ21 ، ولكن الأوطان لها ثوابت ولها مقومات وقوانين ورأينا أمامنا أمثلة عديدة”.
وحذر جعجع من أنه “إذا لم ينتبه المرء على بلده بغفلة عين، قد يتحول إلى لاجئ في بلده”، مشيراً إلى أن ” لدينا 40 في المئة من اللاجئين السوريين غير شرعيين، ودول كثيرة تعطينا دروسا في الإنسانية فمثلا في فرنسا كان لديها 500 ألف مهاجر ولاجئ من أصل 65 مليون فرنسي أي 0.7%”.
وأضاف: بكل بساطة أستطيع أن أفترض أن الأزمة السورية قد تمتد 13 سنة إضافية ما يعني أنه قد تصبح نسبة النازحين السوريين 4 ملايين في الـ2030 ليوازي عدد اللبنانيين.
وأوضح جعجع أن “لبنان بالقانون الدولي ليس بلد لجوء بل بلد عبور، وبحسب القانون الدولي، جميع السوريين الموجودين في لبنان حاليا، وجودهم غير شرعي، باستثناء 300 ألف سوري لديهم إقامة”.
وأكد أن “لدينا قرارا سياديا ،وعلينا اتخاذ قرارات تحمي وطننا ودولتنا وليس انتظار ماذا يريد الاتحاد الأوروبي أو المجتمع الدولي، وهذا ما قامت به الحكومات المتعاقبة منذ بدء الحرب في سوريا”.
وأشار إلى أن “قانون الأمن العام ينص على ترحيل من لا يحمل إقامة وهذا القرار ليس بحاجة إلى قرار قضائي فـ”الحل عنا” وليس في الاتحاد الأوروبي”.
ولفت إلى أن “200 ألف من هؤلاء النازحين السوريين مسلحون، وهذا واقع، وبالتالي هنا حجم المشكلة”، وقال:” المسؤولية السياسية في مسألة لجوء السوريين تقع على رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الدفاع، وعلى وزير الداخلية تطبيق التعاميم التي أصدرها، كما ان المسؤولية الأولى المركزية في مسألة اللجوء السوري تقع على الأمن العام اللبناني، ومعه بالدرجة الثانية قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني”.
وأضاف: “أما عن المسؤوليات اللامركزية، فالبلديات هي سلطات محلية ومسؤولة عن تنفيذ القوانين على الأرض، ونحن لن نسكت على من لن يطبق وينفذ القوانين والتعاميم في هذا الشأن”.
