أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل 3 قرارات تهدف إلى “تسهيل الإجراءات الضريبية وتخفيف العبء عن المكلفين”.
وأعفى القرار الأول المكلفين الذين قاموا بعمليات تفرغ عن أسهم خاضعة للضريبة من دفع الغرامات، ومنحهم مهلة حتى 21 آيار 2024 لتقديم التصريحات وتسديد الضريبة المستحقة، دون أي غرامات تحقق وتحصيل.
ومدد القرار الثاني مهلة تقديم تصريح الفصل الأول من سنة 2024 للمبالغ الخاضعة لضريبة الدخل، وشمل هذا المدد المكلفين بضريبة الدخل، والمؤسسات العامة، والبلديات، واتحادات البلديات، والهيئات، والمجالس، والصناديق العامة كافة. وتمتد هذه المهلة حتى 30 نيسان 2024.
كما مدد القرار الثالث مهلة تقديم تصريح رسم الطابع المالي لشهر آذار 2024 حتى 15 آيار 2024، مما يتيح للمكلفين والشركات الوقت الكافي لتنظيم وإعداد التصاريح وتسديد الرسوم المتعلقة بها.
وأتت تلك القرارات في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين والشركات، وتشجيع الالتزام الضريبي، وتيسير الإجراءات الإدارية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.