أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن “تقييد إصدار التأشيرات للمسؤولين الصوماليين الحاليين أو السابقين أو الأفراد الآخرين الذين يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض العملية الانتخابية في الصومال، بما في ذلك التورط باستخدام العنف ضد المتظاهرين، والاعتقالات الجائرة أو ترهيب الصحفيين وأعضاء المعارضة، والتلاعب بالعملية الانتخابية”.
وفي بيان له، أوضح بلينكن أن “أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص، سيخضعون أيضا لهذه القيود”، مؤكدا “دعم بلاده للشعب الصومالي بقوة”، وقال: “نحن ملتزمون بالعمل معا لتعزيز الديمقراطية والازدهار المتبادل لكلا بلدينا”.
