عودة قروض الإسكان في حزيران.. حقيقة أم وهم دولة؟

| ناديا الحلاق |

 

بعد أن أصبح شراء شقة حلمًا بالنسبة للشباب اللبناني، في بلد أصبح الفقر يسيطر على 75% من العائلات، زفّ رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان حبيب للبنانيين بُشرى موافقة الصندوق العربي “للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” على القرض العربي البالغ 50 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان. وبالتالي سيفتح المصرف أبوابه ابتداءً من حزيران المقبل أمام تقديم طلبات الاستفادة من قرض شراء أو ترميم أو إنشاء منزل أو تركيب طاقة شمسية.

وقرض الإسكان سيُدفع لذوي الدخل المحدود بقيمة 40 ألف دولار تقريبًا، ولذوي الدخل المتوسط بقيمة 50 ألف دولار شرط أن يتراوح دخل العائلة التي تريد الاستفادة من القرض بين 1200 دولار و2000 دولار في حال لم يكن طالب القرض صاحب عقار، أمّن 20% من قيمة المسكن، ولم يستفد سابقاً من أي قرض سكني.

وأكد حبيب لموقع “الجريدة” أن “شروط مصرف الإسكان لن تكون تعجيزية بل عادلة وترضي جميع اللبنانيين، خصوصاً وأنها ستأخذ بالاعتبار دخل العائلة وليس الراتب الشهري للمقترض (الزوج، الزوجة، الأولاد). على أن يتم تسديد الدفعات بين 300 و350 دولار شهرياً أي ما يقارب سعر ايجار شقة شهرياً، كما وأنها ستمنح كل من لم يستفد من قرض اسكان سابقاً أن يستفيد الآن”.

وبشّر حبيب “كل من يريد الاقتراض بأن شهر حزيران سيكون واعداً وحاسماً حيث سيتم ارسال التحاويل المالية إلى المواطنين، وسيتقبل مصرف الإسكان الطلبات عبر موقعه الالكتروني”.

إلى أي مدى ستكون مسألة طرح قروض الإسكان في لبنان فعالة، وهل ستخدم فعلاً ذوي الدخل المحدود بعد أن شهدت أسعار العقارات ارتفاعاً كبيراً مقارنة مع قدرة المواطن الشرائية؟ وهل سيكون قيمة القرض اليوم يساوي قيمته قبل أزمة 2019؟

الخبير الاستراتيجي البرفسور بيار الخوري أكد لموقع “الجريدة” أن “إعادة طرح قروض الإسكان في لبنان ومسألة قيمتها مقارنةً بالوضع قبل انهيار الليرة اللبنانية في عام 2019 يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك سياسات الصناديق الداعمة والحكومة، تطورات السوق العقاري، والوضع الاقتصادي العام في البلاد”.

وأشار الخوري إلى أنه “من الضروري أن تأخذ الحكومة في الاعتبار، تغيرات أسعار الصرف والتضخم عند تحديد قيم القروض الجديدة لتكون متوافقة مع القدرة الشرائية الحالية. وأيضاً التأثير على السوق أي قدرة القروض على تحريك السوق تعتمد على حجم القروض المقدمة ومدى تناسبها مع أسعار العقارات الحالية، التي قد تكون قد تضخمت بسبب الوضع الاقتصادي”.

ولفت الخوري إلى أن الاموال المتوفرة حاليا وخصوصاً قرض الصندوق الكويتي غير مناسبة مع حاجات التمويل، لذلك لا بد من تأمين تمويل مناسب يواكب الأسعار الحالية، وقد تحتاج البرامج الحكومية أو المبادرات من الصناديق إلى ضمانات على أصول أو موارد من الدولة لتخفيف المخاطر”.

كما يتحدث عن “الفئات المستهدفة، فغالباً ما تستهدف هذه القروض الأفراد والعائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض لمساعدتهم على تملك مساكن، ويمكن أن تشمل أيضًا الشباب والمتزوجين حديثاً كجزء من محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. المهم أن لا تذهب لاصحاب الحظوة كما حصل في فضائح سابقة”.

وأشار الخوري إلى “عامل التأثير على السوق أي حركة السوق، حيث أنه إذا تم تصميم القروض بشكل يتوافق مع القوة الشرائية للمواطنين وأسعار العقارات، فمن الممكن أن تساهم في تحريك السوق العقارية، ولكن ذلك يعتمد أيضًا على استقرار الوضع الاقتصادي والثقة في القطاع المالي”.

وأخيراً، من الضروري حل المشاكل الكبرى للتمويل من خلال انشاء سياسات مستدامة للاسكان تعتمد على القروض والمناطق السكنية الجديدة المتاحة للايجار او التملك.