أخذ بند التمديد لشركة LIBAN POST حيزاً من النقاش في جلسة الحكومة، فقد جرت مقاربة هذا البند بحسب مصادر وزارية لـ”الجمهورية” من زاويتين، الاولى تبعاً لانتهاء العقد الذي يحتّم السير في إجراءات المزايدة، وقد كلّف وزير الاقتصاد إعداد دفتر شروط لهذه الغاية. والزاوية الثانية هي “اننا امام مرفق عام ويجب مراعاة مبدأ استمرارية المرفق العام لكن المهلة ليست مفتوحة وهي فقط حتى أواخر نيسان”.
وكشفت المصادر انّ هناك بنداً كان مطروحاً على جدول الاعمال يحمل بين طياته اشارات خطيرة وهو عقد صفقات بالتراضي مع الجيش اللبناني، فسحب هذا البند لأنه مخالف للقانون بحسب قانون المحاسبة العمومية. وقالت مصادر وزارية ان هذا الامر لا يمكن الموافقة عليه اذا كان الجيش اللبناني مضطرا الى عقد صفقات لتزويده السلاح او الغذاء، لكن لا يمكن فتحه على كل الامور وكل الملفات.
