شدد الهيئة اللبنانية للعقارات على أهمية تحرير جميع عقود الإيجارات القديمة في الأماكن السكنية وغير السكنية.
وأشارت إلى أن قانون أماكن الإيجارات غير السكنية أصبح ساري المفعول بالرغم من عرقلته، وطالبت بنشره بسرعة وفقًا للدستور والأصول.
وأعربت الهيئة عن استياءها من الهدر في المال العام وتشجيع الفساد، مؤكدة أنه من الضروري تطبيق القوانين بشكل صارم ومنع الاثراء غير المشروع.
كما استنكرت تأخير ملفات القضاء والتعدي على حقوق الملكية الفردية، داعيةً إلى احترام القوانين وتنفيذها بشكل صحيح.
ولفتت الهيئة إلى أنه يوجد ارتباط وثيق بين قوانين الإيجارات القديمة وتطوير الأبنية والبنى التحتية، مع التركيز على معايير السلامة العامة والمشاريع الإنمائية البيئية المستدامة، بهدف الحد من الهدر في المال العام والفساد، وتعزيز الاحترام والتقيد بالقوانين.
