أفادت قناة “أم تي في” أن وزير العدل هنري خوري حاول تفسير المادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعند الوصول إلى مرحلة البت سأل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي رأيه بالأمر فكان جوابه الرفض القاطع. وقال مولوي بحسب القناة إنه الأمر مرفوض ويجب أن يرفض من مجلس الوزراء لأنه مخالف للقانون.
ولفتت القناة إلى أن وزير الداخلية قّدم اقتراحاً لإصلاح الحائط الذي انهار في بصاليم وتقديم 500 مليون ليرة للبلدية و100 مليون ليرة للهيئة العليا للإغاثة لإيواء السكان.
في سياق آخر ذكرت القناة أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة خاصة بمناقشة خطة الكهرباء الثلاثاء المقبل.
