دعا تجمع “العمال والمستخدمين في لبنان”، التابع للتجمع “الوطني الديموقراطي” إلى مشاركة فعالة في حراك تشرين، لمواجهة سياسات الإذلال والتجويع التي تمارسها الحكومة بحق المواطنين.
وأكد أن الطبقة الحاكمة مستمرة في سياستها التي تفرض ثمن سياستها الفاشلة على الأكثرية الساحقة من المواطنين، بينما تستمر في تمكين النخب السياسية والمالية.
وأشار إلى أن السلطة مستمرة في رفض تصحيح الرواتب والأجور، وفي تقديم تعويضات غير كافية للعمال والمستخدمين، مما يعزز من معاناتهم ويعمق وضعهم المالي الصعب.