الجريدة ـ لبنان
رأى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن “قرار الدولرة الذي واجه اعتراضات كثيرة في الشارع اللبناني، سبب رئيسي في ضبط السوق السوداء”، مشيراً إلى أن “قرار وزارة الاقتصاد بدولرة الأسعار، أثبت زمنياً وعلمياً أنه قرار خلق استقرارا في سعر صرف العملة المحلية”.
وأضاف سلام في حديث تلفزيوني: “ًهذا القرار خدم الجميع، بما فيهم المواطنون الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية”، لافتاُ إلى” دراسة صادرة عن جامعة هارفرد الأميركية أكّدت أنه القرار الأفضل، وأنه تمكن من ضبط السوق السوداء التي كانت تستغل الفوضى لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطن اللبناني”.
ولفت سلام إلى القانون الجديد الذي سيصدر قريباً، لحماية المستهلك اللبناني والذي “سيخلق ثورة واستقرارا في السوق”، مؤكداً أن “المخالفات ستراوح بين ألف دولار وخمسة آلاف أو خمسين ألفاً أو حتى مئة ألف دولار لكل من يخالف هذا القانون”.
وأشار سلام إلى أنه “ستتم مكننة خمسين في المئة من معاملات الوزارة في شهر نيسان الحالي، لتسهيل حياة المواطن وتخفيف معدلات الفساد من خلال توقيف أي محاولة للرشاوى، بخاصة مع ارتفاع تكاليف المعاملات إلى أضعاف مع انتشار الفساد”.
يأتي ذلك في إطار المشروع الذي بدأته وزارة الإقتصاد والتجارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع التحول الرقمي، والذي يندرج في إطار خطة شاملة لمكافحة الفساد، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتسهيل إجراءات العمل.
وفي حديث إذاعي للوزير شدد على “ضرورة اعلان حال الطوارىء بالنسبة للنزوح السوري، ورفض استباحة المواطن اللبناني من قبل اي اجنبي”، وانتقد “عدم القدرة على اتخاذ القرار لإنقاذ البلد بسبب جشع ونكد وتناحر الاحزاب السياسية، وبغياب ضابط الإيقاع، وعدم البت بالقرار السياسي في البلد، واقتراب الدخول في مرحلة اللاعودة.”
