أكد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، أن “لبنان يعيش مرحلة استثنائية وعلى الحكومة إجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل وضع خطة إصلاح وإطلاق عجلة الاقتصاد من جديد”، معتبراً ذلك “بارقة أمل في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وأوجاع الناس”، لافتا إلى “أننا ماضون في سياسة مراقبة الأسعار وإقفال المحلات المخالفة وإجبار أصحابها على تصحيح الأسعار”.
وخلال جولة له على بعض السوبرماركات في صيدا، أعلن أنه “تم إقفال إثنين منها لأنها خالفت الأسعار، ولم تتوافق نسب تخفيض أسعارها التي تراوحت بين 7- 8% مع نسبة انخفاض الدولار نحو 30%، وهناك بعض الشركات الموردة لم تلتزم وقمنا بمراجعة القضاء”.
وناشد أبو حيدر البلديات القيام بتوسيع مروحة المراقبة من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين ومنع أي إستغلال، منوهاً بدور النيابات العامة في المناطق وبالقوى الأمنية التي تأزرنا في عمليات التفتيش والمراقبة.