صادق الكنيست “الإسرائيلي” بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية في الأراضي المحتلة.
وهذا القانون، الذي اصطُلح على تسميته “قانون الجزيرة”، يجيز لرئيس الحكومة وقف أي وسيلة إعلامية أجنبية إن أضرت بأمن الأراضي المحتلة.
ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن عمر شاكر، الخبير في “هيومن رايتس ووتش”، أن القانون تصعيد مقلق في جهود “إسرائيل” لقمع منتقدي الانتهاكات.
وأضاف شاكر أن شبكة “الجزيرة”، مصدر حاسم للمعلومات بغزة بعد منع “إسرائيل” وصول الصحافيين الدوليين، وأن أي تحرك لتقييد “الجزيرة” يمثل اعتداء على حرية التعبير، ويحد من قدرة الناس على معرفة ما يحدث في غزة.
من جهتها، نقلت “يديعوت أحرنوت” عن عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هليفي، أن “قانون الجزيرة” عديم الفائدة، وسيتسبب بضرر، كما أنه لن يمنع استمرار جمهور الجزيرة من مشاهدتها.
في حين، نقلت “هآرتس” عن جمعية الحقوق المدنية في الأراضي المحتلة، أن “قانون الجزيرة” غرضه الحقيقي سياسي وليس أمنيا.
بدوره، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن نية نتنياهو إغلاق مكتب الجزيرة في الأراضي المحتلة، إن هذا أمر مثير للقلق كأي تقييد لحق الصحفيين بالعمل.
