اعتبر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري انه ” لا يوجد قانون مثالي للاعلام في اي دولة في العالم، ولكن ما نقترحه من ملاحظات على القانون الذي كان يدرس في لجنة الادارة والعدل هو الأقرب إلى قانون عصري يراعي إلى حد بعيد المشهد الإعلامي اللبناني، ويراعي المعايير الدولية المتعلقة بقوانين الإعلام في العالم”.
وقال: “نحن ندرس تصنيف أوضاع ما يسمى بالتواصل الاجتماعي، هل هم إعلاميون او صحافيون، ونحن نتجه إلى فصل كل ما له علاقة بالتواصل الاجتماعي عن الصحافة والمؤسسات الصحافية، وخلق هيئة وطنية ناظمة تنظم العلاقة بين هؤلاء الأشخاص والإعلاميين، ولا مجال للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نحن نتحدث عن الوسائل الاعلامية التي لها هيكلية وموظفين”، لافتا إلى ان “القانون الجديد سيلغي محكمة المطبوعات لاننا سنذهب الى القضاء العادي، اضافة الى عدد من الأمور التي يمكن ان تحل عبر الهيئة الناظمة التي اقترحناها”.
ودعا أن “يأخذ المجلس الوطني للاعلام دوره بالكامل، وسيكون هناك مسعى قدر الامكان لتحسين اداء تلفزيون لبنان”.
وأشار إلى أنه “لا جديد في الاستحقاق الرئاسي”، مضيفا: “وانا مع ان يكون الاستحقاق لبنانيا صرفا، ولكن مع الأسف انا لا ارى ذلك، ولا احد يملك جوابا جديا على هذا الموضوع اذا لم نبادر نحن كلبنانيين الى بلورة هذا الأمر”.
