أعلنت “الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين” إقفال نقابة المهندسين في بيروت ووقف العمل فيها”.
ودعت في بيان تلاه رئيس الهيئة المهندس وليد صنديد إلى “اقرار موازنة وقطع حساب يلبيان العيش الكريم واللائق للمهندس المتقاعد وعائلته، واقرار تأمين صحي مجاني للمهندس المتقاعد وأفراد عائلته، أو خفض رسوم التأمين والاستشفاء بنسبة 50% وجدولة تقسيطها”.
وتابعت: “يجب تحقيق الاقتراحات التي رفعت من قبلنا لزيادة مداخيل الصندوق التقاعدي وديمومته والاخذ بها، ومن ضمنها رفع قيمة الطابع النقابي، والـ 5%، وإضافة دولار واحد على المتر المربع وعدوا بدراستها، وإقامة مشاريع استثمارية، واسترداد اموال النقابة المحجوزة في المصارف ووزارة المالية”.
وطالبت “باسترجاع جزء من اموال الصندوق التقاعدي في المصارف بنسبة 10% مما يشكل رافعة وزيادة للراتب التقاعدي من خلال تحرك المسؤولين في لجنة ادارة الصندوق التقاعدي ومجلس النقابة بكافة السبل وعدم التهاون بذلك،”.
ورفضت “قاطع لقيمة المعاش التقاعدي المحدد بـ 195 دولارا في مشروع موازنة 2024- 2025 وتخفيض رسوم التأمين والاستشفاء المقترحة للمهندس المتقاعد وافراد عائلته بنسبة تتوافق مع المعاش التقاعدي”، مشيرة إلى ان “قيمة رسوم التأمين الصحي المقترحة لا يمكن تأمينها من المعاش التقاعدي المطروح، خصوصا وان قيمة مجموع الرواتب السنوية المطروحة تساوي تقريبا مجموع رسوم التأمين الصحي لبعض المهندسين المتقاعدين وأفراد عائلاتهم”.
وقالت: “باطلاعنا على الموازنة الجديدة المقترحة يوجد احتياطات تبلغ 900 الف دولار زيادة عن الاحتياطي يمكن استخدامها لتحسين رواتب المتقاعدين، وأكثر من مليوني دولار يمكن الاستفادة منها لتحسين المعاش التقاعدي او تخفيض رسوم التأمين الصحي بنسبة اكثر من 50%، واستعمال ما يزيد عن 20% من الاحتياط المقبل لتغذية صندوق التقاعد لصالح المعاش التقاعدي، اضافة إلى وجود مصاريف ليس لها علاقة وصلة بصندوق التقاعد يمكن استعمالها لتحسين رواتب المتقاعدين”.
وعاهدت “جميع المهندسين المتقاعدين القيام بتحركات جديدة وقريبة، في حال عدم التجاوب مع المطالب يعلن عنها لاحقا”.