ميقاتي يطلب شطب سلفات الخزينة

| رلى إبراهيم | 

98 ألف مليار ليرة لبنانية أُنفقت منذ عام 2020 بواسطة ما أسماه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «سلفات خزينة»، بحجة تسيير المرفق العام، وتغطية نفقات الوزارات والإدارات العامة. سلف لم تُفتح لها اعتمادات في موازنة 2023، ولم تحترم ضوابط منح هذه السلفات المحدّدة قانون المحاسبة العمومية. رغم ذلك، يسعى ميقاتي إلى تصديق هذه المبالغ من دون مساءلة أو تدقيق سالكاً نهج زميله رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة.وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي أصدر بتاريخ 12 كانون الثاني 2024 مرسوماً حمل الرقم 12838 يتعلق بإحالة مشروع قانون معجّل إلى مجلس النواب بمادة وحيدة يطلب فيها التصديق على فتح اعتماد إضافي استثنائي في موازنة عام 2023 لتغطية المبالغ المدفوعة من سلف الخزينة التي لم يتم تسديدها منذ عام 2020. وأرفق رئيس الحكومة في طلبه، جدولاً يبيّن قيمة هذه السلف وتفاصيلها التي وصلت إلى ما يوازي 98 ألف مليار ليرة لبنانية، على أن تُدّون الاعتمادات المعقودة والمُصفّاة والمصروفة والمدفوعة من أصل المبلغ المُخصّص في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المُهمّة لعام 2023.

ويقضي اقتراح ميقاتي لآلية تغطية هذه السلفات، بزيادة تقدير واردات موازنة العام السابق، ما يعني أن الزيادات دفترية فقط. هذا القانون هو بمثابة قانون تسوية للمخالفات التي ارتكبتها الحكومة على مدى 4 أعوام، ويريد رئيس الحكومة لمجلس النواب أن يُصدّق عليها بعد أن صرفها والوزراء من دون العودة إلى هذا المجلس قبل التصرّف بها، ومن دون تقديم أي مبررات حول أسباب صرفها وكيفية إنفاقها. لا بل يسعى ميقاتي إلى تسديد التزامات الدولة وصرفها من خارج الموازنة من خلال أرقام دفترية، ما سيكبّد الدولة نفقات موازنة رديفة. بهذا المعنى، يطلب ميقاتي زيادة اعتمادات في موازنة عام 2023 المنقضية والتي لم يصدر بها قانون، بعدما رفضت لجنة المال والموازنة مناقشتها.

من هذا الباب، رفضت اللجنة أيضاً البحث في مشروع القانون المحال إليها من ميقاتي الذي يقضي بفتح اعتماد استثنائي في موازنة غير موجودة أصلاً، ولعدم تشريع مسألة استخدام سلف الخزينة كأداة لتهريب النفقات والصرف العشوائي من دون حسيب أو رقيب، خصوصاً أن بعض الوزارات والإدارات العامة كانت تمنح السلف بحسب الطلب وبلا أي ضوابط لطريقة ونوعية الإنفاق وبمخالفة واضحة وصريحة للغايات المحددة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 203 من قانون المحاسبة العمومية التي عرّفت سلفات الخزينة بأنها إمدادات تُعطى من موجوداتها لتموين مستودعات الإدارات العامة بلوازم مشتركة بين أكثر من إدارة واحدة ولشراء مواد قابلة للخزن ومعدّة للاستعمال في سنة مالية جارية أو لاحقة.

وفي تقرير للجنة المال والموازنة حول مشروع الموازنة العامة لعام 2024، أتت اللجنة على ذكر هذه السلفات المخالفة للقانون والتي مُنحت لمؤسسات عامة وصناديق مستقلة مع علمها بعدم قدرتها على التسديد لا ضمن مهلة السنة المحددة لتسديد السلفة، ولا في أي وقت لاحق. كذلك مُنحت سلفات خزينة بمراسيم متّخذة في مجلس الوزراء في الحالات الطارئة والاستثنائية بعد إلغاء هذه الصلاحية بموجب القانون الرقم 41/91، مع إهمال مسألة إطلاع المجلس النيابي على السلفات المقرّرة خلال شهر من تاريخ إعطائها.

والأهم من ذلك، أن تسديد السلفة باعتماد يُرصد في الموازنة، يحول دون التأكد من إنفاق السلفة في الغاية المحددة لها، وتوفير المستندات الثبوتية للتسديد. رغم ذلك، أوردت الحكومة في مشروع موازنة 2024 جدولاً بسلفات الخزينة التي منحتها مقترحة تسديدها باعتمادات تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 3 آلاف و513 مليار ليرة لبنانية. فيما كان يفترض بالحكومة قانوناً طلب فتح اعتمادات في موازنة عام 2023 قبل تصديقها، لكنها استسهلت سلوك طريق المخالفات حتى وصل بها الأمر إلى منح سلفات خزينة بأكثر من 31.89 مليار ليرة في عام واحد (2023) إلا أنها رصدت اعتمادات في موازنة 2024 لتسديد هذه السلفات تقارب 3.513 مليارات فقط، ما يعني أن أكثر من 28.379 مليار ليرة سيتجاوز أجل تسديدها السنة، علماً أنه كان يفترض منحها بقانون كما تقضي أحكام المادة 204 من قانون المحاسبة العمومية. أما نسبة الإنفاق بواسطة سلفات الخزينة خلال عام 2023، فقد بلغت نحو 79.7% من القدرة الإنفاقية المتاحة خلال ذلك العام والبالغة 40 ألف مليار ليرة على أساس القاعدة الاثني عشرية. لذلك ضمّنت لجنة المال والموازنة قانون موازنة عام 2024 نصاً يرمي إلى حظر إعطاء سلفات خزينة خلافاً لأحكام المادة 203 ولغاية 212 من قانون المحاسبة العمومية وتحميل المخالفين لهذه الأحكام تسديد السلفات بأموالهم الخاصة، وإحالتهم على القضاء المختص. لكن من يحاسب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل؟