الجريدة ـ لبنان
أفادت مصادر لصحيفة “الأخبار” أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أبلغَ القوى المشاركة في الحكومة، تحديداً “حزب الله” و”حركة أمل”، أن وزير الداخلية بسام المولوي مُصرّ على “الدعوة إلى إجراء الانتخابات من 7 إلى 28 أيار المقبل، ولن يتراجع عن هذا الأمر”.
ورغم اعتراض الثنائي لعدم القدرة على تنفيذ الاستحقاق في الجنوب، ورفضه استثناء محافظتي الجنوب والنبطية من الانتخابات، والإشارة إلى أن الاعتداءات “الإسرائيلية” تطاول مناطق بعيدة عن الحدود، كما في البقاعين الغربي والشمالي، إلا أن ميقاتي أكّد أنه لن يحمِل كرة التمديد، وأن أي دعوة إلى التمديد لن تخرج من الحكومة، وعلى مجلس النواب أن يأخذ الأمر على عاتقه، وهو ما يبدو وارداً بقوة.
وكشفت مصادر مطّلعة أن نواباً في كتلة التنمية والتحرير، يتحضّرون لتقديم اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية، وأن النائب علي حسن خليل يتولى هذا الأمر ويتواصل مع عدد من زملائه للتوقيع على الاقتراح، “رغم كل ما سيواجهه الثنائي من حملة سياسية رفضاً لذلك”.
علماً أن هناك نقاشاً يجري خلف الكواليس يعتبر أن على الحكومة أن تحمل على عاتقها مسؤولية التأجيل، وأن على رئيس الحكومة أن يعلِن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في كل لبنان، ما يستدعي التمديد للمجالس الحالية.
وقالت المصادر إن “ميقاتي صعّب المهمة على الثنائي، خصوصاً أن أي قانون سيصدر عن البرلمان سيكون خاضعاً للمراجعة من المجلس الدستوري في حال تقدّم 10 نواب بطلب إبطاله”، فضلاً عن “عقبة تأمين نصاب للجلسة التي ستشرّع التمديد لأن التعويل على تغطية من التيار الوطني الحر قد لا يكون في مكانه”، معتبرة أن “الظروف الحالية مختلفة عن العام الماضي حين أقرّ مجلس النّواب التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة كحدّ أقصى، في جلسة حضرها 66 نائباً، وسط مقاطعة حزبَي القوات والكتائب وعدد من النواب التغييريين، وبحضور نواب التيار الوطني الحر بعد إعلان رئيسه النائب جبران باسيل تأييده للجلسة التشريعية ومشاركته فيها لمنع الفراغ”.
وتخوّفت المصادر من عدم قدرة باسيل على اتخاذ الموقف نفسه، في ظل الانقسام السياسي الحاد في البلاد والموقف المسيحي بشكل خاص، مشيرة إلى أن “باسيل يسعى إلى استرضاء القوى المسيحية تحت عنوان الحفاظ على الوجود المسيحي، وقد يجد نفسه مضطراً للالتزام بموقف الكتائب والقوات وغيرهما برفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي”.
