وجهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات طلبت فيه الإيعاز لكل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام سحب الآليات الموضوعة بتصرف الشخصيات خلافاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء.
كما طلبت الرئاسة سحب العناصر المولجة حماية بعض المراجع والشخصيات خلافاً للقانون، والاستفادة منهم في المهام الموكلة للمديريتين المذكورتين.
وطلبت مجدداً عرض ما يتعلق بالشخصيات التي تستوجب الحماية، على مجلس الأمن المركزي، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها لناحية عدد العناصر والمدة الزمنية.
