الجريدة ـ لبنان
يؤكد المكتب السياسي لحركة أمل أن “إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري هو محطة مفصلية على المستوى الوطني رافضاً أية محاولة لتعطيلها وتأجيلها”.
وأشار المكتب في بيانه الى أن “الحركة تؤكد على أن الطريق الوحيد لإنهاء قضية كارتيلات الاحتكار للسلع بمختلف انواعها والتي ينوء تحتها اللبنانيون جميعاً يكمن في إقرار قانون المنافسة وضرب الاحتكارات وإلغاء كافة الوكالات الحصرية التي تجعل من اصحابها متحكمين برقاب اللبنانيين ومصائرهم الحياتية”.
واعتبر المكتب أن “روح الحل الاقتصادي تكمن في رؤية الامام موسى الصدر ببناء اقتصاد الانتاج وإسقاط اقتصاد الريع والاستهلاك المرضي الذي تعمل على ترويجه فئات ترتبط بمراكز وقوى الانتاج لدى الدول الكبرى والمصدرة لمنتجاتها على حساب الاقتصاد الوطني”.
