طارق البيطار… رِجع!

|طوني كرم|

نفض المحقق العدلي طارق البيطار أمس الغبار عن مكتبه وأوراقه وملفاته التي أشرف على حسن إعادة توضيبها في مكتبه، بعد أن ارتأى «هَجره» قبل أشهر، تلافياً لمزيد من الشرخ بينه وبين النيابة العامة التمييزية. وعلى الرغم من غوص النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار في دراسة قرارات الدائرة التي يرأسها، إلّا أنّ ملامح تصويب عمل هذه الدائرة بدأت تتظهر يوماً بعد آخر في الملفات الصغيرة قبل الكبيرة…

وتزامن هذا الأمر مع حديث عن إقتراب موعد عودة المحقق العدلي طارق البيطار للعمل، من مكتبه في العدلية كإشارة أوليّة تعكس الإيجابية لا بل عودة النيابة العامة التمييزية إلى التقيّد بإحترام النصوص القانونية التي ترعى عملها، وسط إشارة إلى أنّ نفض البيطار الغبار عن ملفاته في قصر العدل، لا يرتبط بدور وقرارات النيابة العامة التمييزية، بل بالمسؤولية القانونية والأخلاقيّة التي تحتّم على المحقق العدلي إستكمال الأعمال المكلف بها أي التحقيق، من خلال المواظبة على الحضور إلى مكتبه داخل قصر العدل.

وعُلم أنّ المحقق العدلي طارق البيطار متمسّك بالدور والمهام التي أنيط إليه القيام بها، حيث أنّ الوقت كان مساعداً للتدقيق أكثر في حيثيات الملف والإجراءات التي يعتمدها، ما زاده تشدداً وتصلباً في خياراته، من بينها التأكيد على أنّ:

– النيابة العامة التمييزية لا تملك سلطة تقييم عمل المحقق العدلي.

– تقييد عمل المحقق العدلي يعدّ جريمة منصوصاً عنها في قانون العقوبات.

– عمل المحقق العدلي لا ينحصر فقط بالإجراءات التي تتطلب المرور بالنيابة العامة التمييزية والتي عمد القاضي غسان عويدات إلى طلب عدم الإستجابة أو التعاون معها، بل ثمة استنابات داخلية مرتبطة بعمل المحقق العدلي ويحتّم على المعنيين الإجابة عليها.

– التمسّك بالدراسة أو الإجتهاد الذي استند إليه والذي يعتبر أنّ آلية إزاحة المحقق العدلي عن الملف تنحصر بإعتماد الآلية ذاتها لتعيينه، أي من خلال مجلس الوزراء بناءً على إقتراح مشترك من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، ما يؤكّد أن قضايا الردّ التي واجهت البيطار، أصبحت بالنسبة له من الماضي.