جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التأكيد من طرابلس، أن “الحكومة مستمرة في اتصالاتها الديبلوماسية دوليا وعربيا لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان”، مشيرا الى أن “نتائج هذه الاتصالات تبدو حتى اللحظة ايجابية، من دون اغفال مسألة اساسية، وهي أنه لا يمكن الرهان على اي موقف ايجابي او ضمانة يقدمها العدو الاسرائيلي”.
وأمام زواره في طرابلس قال ميقاتي: “إن الحكومة، منذ اليوم الأول لبدء العدوان الاسرائيلي، شكلت لجنة طوارئ لمتابعة وضع الجنوب والجنوبيين، وهي مستمرة في عملها لتقديم المساعدات الضرورية للنازحين من قراهم، بحسب الامكانات المتاحة، وعلى خط مواز فهي تتابع الخطوات المطلوبة لمواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي ديبلوماسيا ودوليا ولا سيما عبر الأمم المتحدة ومنظماتها”.
وردا على سؤال، اعتبر ميقاتي “أن العدوان الاسرائيلي واعمال تدمير المنازل والمنشآت في الجنوب مستمرة، ومن المستحيل في ظل هذه الظروف، القيام بأي خطوة لاحصاء الأضرار وتحديدها او كلفتها. وكل ما يتم اشاعته في هذا الاطار غير صحيح، خصوصا وأن الجميع يعلم الامكانات المحدودة للدولة، التي بالكاد قادرة على تأمين الحاجات الأساسية، وتسعى جاهدة على خط مواز لتأمين الحد الأدنى من الدعم المطلوب للنازحين من قرى الجنوب”.
وعن السجال الحاصل بشأن ملف تطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية، أشار إلى أن “هذا الموضوع يعود الى أيام الحكومة السابقة التي اقرت الموافقة على تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي جرت لتطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية بحسب ترتيب نجاحهم في المباراة، وبشكل يراعي مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك ما أدى إلى استبعاد قرابة مئتي خفير ناجح من الطائفة الاسلامية واستبدلوا بخفراء مسيحيين يأتون بعدهم في ترتيب المباراة فقام تسعة من المستبعدين بتقديم الطعن أمام مجلس شورى الدولة، فقبلت مراجعتهم وابطل قرار مجلس الوزراء الذي استبعدهم”.
اضاف: “عندما عرضت وزارة المالية الموضوع على مجلس الوزراء قرر المجلس تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة، وبنتيجة الخلاف الحاصل داخل المجلس الأعلى للجمارك على تنفيذ قرار التعيين بعد رفض أحد الأعضاء تنفيذ قرار مجلس الوزراء، تم رفع الموضوع حسب الأصول الى مجلس الوزراء للبت في الخلاف”.