كشفت الحكومة الهندية، أن “الاضطرابات في البحر الأحمر تنذر بمخاطر على التضخم والنمو الاقتصادي في الهند، بسبب ما يترتب عليها من ارتفاع لأسعار النفط، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تنويع طرق التجارة”.
وقالت وزارة المالية الهندية في مراجعتها الاقتصادية الشهرية إن “مزيجا من ارتفاع تكاليف الشحن والعلاوات على التأمين وطول فترات العبور يمكن أن يجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة بكثير”.
ومن المحتمل أن تتأثر صادرات الهند من السلع الزراعية والمنسوجات والكيماويات والسلع الرأسمالية والمنتجات البحرية والبترولية، بسبب الاضطرابات، وأن يؤثر ذلك على تنافسية أسعار صادراتها.
