أعلنت نقابة المعلمين أن صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة يواجه خطر الإفلاس بسبب تقاعس الدولة والحكومة عن دعمه، مما يهدد بفقدان التعويضات لآلاف المعلمين.
وطالبت بتحديث نظام المساهمات والحسومات ليتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن، وبإصدار قانون يلزم المدارس الخاصة بسداد التزاماتها للصندوق.
كما دعت لعقد جلسة تشريعية طارئة لإصدار قوانين تحمي حقوق المعلمين وتضمن استمرارية الصندوق.
وطالبت وزير التربية بنشر أسماء المدارس الخاصة التي تخلفت عن الدفع، وحثت الأهالي على ضغط إدارات المدارس للالتزام بالتزاماتها المالية.
وأكدت أنها مستمرة لحماية حقوق المعلمين وضمان حصولهم على تعويضاتهم بشكل عادل وفقاً للقوانين والاتفاقيات.
وتعهدت النقابة بالدفاع عن حقوق المعلمين والمحافظة على جودة التعليم واستمراريته في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
