الجريدة ـ لبنان
عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والسياحة جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب فريد البستاني وحضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام والأعضاء النواب.
وقال البستاني بعد الجلسة: “عقدت لجنة الاقتصاد اجتماعا مطولا اليوم، وهي ناقشت في الأسبوعين الماضيين موضوعين: الأول سلامة الغذاء واستضفنا المدير العام للزراعة وناقشنا موضوع القمح والأرز. هناك تضخيم للموضوع اذا كانت مسرطنة. ولكي لا يصار الى هلع في البلد، لنقل ان الأرز الذي بيع، وكان بيعه خطأ، هو غير مطابق لشروط والمواصفات”.
ولفت الى ان “اللجنة تستخلص الخلاصة لتشريع القوانين”، وقال: “كنا قد أقررنا قانون هيئة سلامة الغذاء، ولو كانت الهيئة قد نفذته لكان كل شيء افضل. كذلك أقررنا قانون حماية المستهلك، قانون حديث جدا، والرئيس نبيه بري كان متعاونا وسأتمنى عليه طرح القانون في الهيئة العامة وفي اقرب جلسة. وكنت ناقشت مع الرئيس نجيب ميقاتي قانون المنافسة واقتراح حماية المستهلك. وقدم وزير الاقتصاد قانونا لتطبيق قانون المنافسة، وأتمنى ان يعير مجلس الوزراء أهمية قصوى لهذا القانون”.
وأضاف: “علينا الا نضرب صورة لبنان بمنتجاتنا بعدم تطبيق المعايير العالمية، علينا ان نحافظ على الشركات ونعاقب الشركة المخالفة اذا كانت هناك إساءة في الصناعة والاستيراد. واشير الى ان وزارتي الصناعة والزراعة لديهما مختبرات وقد اخذت عينة بالنسبة للأرز”.
ولفت البستاني الى ان “القانون لدينا لا يسمح بأن يأخذ الوزير القرار النهائي، لدينا ثغرة في ان يكون القرار في وزارة الزراعة. ونحن اذا تركنا القرار للوزير نسرّع المسار”، ودعا الى “مناقشة هذا الموضوع من قبل وزارتي الصناعة والزراعة”.
واعتبر أن “موضوع الأرز تقني وسنقدم توصية للوزارات لتوحيد المعايير. وأقول ان الأرز كان يجب ان لا يباع، ويجب ان تكون ظروف حجز البضاعة واضحة”.
وتناول موضوع مؤسسة “ليبنور” التي تضع المعايير، ودعا الى “توحيد المعايير وتطبيق القانون المتعلق ب “ليبنور”.
وأضاف: “أحد الزملاء أثار موضوع اللحوم التي نستوردها، القانون يقول ان هناك 84 يوما لصلاحياتها، ونحن سنتابع هذا الموضوع لمراجعة هذا الطلب. واوجه تحية للرئيس بري لموافقته على إقامة ندوة اقتصادية من اجل رؤية اقتصادية للبلد تنظمها لجنة الاقتصاد، ونحضر لها بالمشاركة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسنخرج برؤية اقتصادية، وسنأخذ وقتنا لنشارك المصارف لنعرف الآراء”.
وتابع: “استمعنا أيضا الى وزير الاقتصاد، ولا سيما في موضوع هيئة الرقابة على الضمان، وأقول ان تعافي هذا القطاع مهم لاقتصادنا، فهو عصب اقتصادنا ولا يجب ان نعرضه لخضة، ويهمنا ان لا يتعرض لخضة مثل القطاع المصرفي. نحن سنكمل المسيرة وسنردع المخالفين”.
وأردف: “كما تحدثنا عن هيئة الرقابة على شركات الضمان، ومن التوصيات تعيين رئيس على هيئة الرقابة على شركات الضمان. وما قدمه الوزير نوافق عليه، ونحن ندعم الوزير بكل الخطوات التي يقوم بها. كما طالبت اللجنة أعضاء هذه الهيئة بهامش للعمل، ولجنة الاقتصاد تدعم الوزارة وتقف وجها منيعا ضد كل ابتزاز”.
وبالنسبة للنافعة والعقارية، قال البستاني: “هي مصادر مالية للدولة واتابع هذا الملف. هناك حالات ابتزاز وغدا لدي موعد مع وزير الداخلية، ولا نقبل ان يكون هناك سوء إدارة في هكذا مرفق عام، أي إدارة النافعة، يجب ان تكون مدنية والايرادات التي تخرج من النافعة كبيرة، هناك مخطط لإحباط النافعة”.
بدوره، قال الوزير سلام: “كفى التعرض لكل من يعمل على الإصلاح ومكافحة الفساد وكفى سخافة. وبالرغم من كل الانتقادات، فان الاعلام لا يضيئ على الأمور المهمة. تهمنا المحاسبة وكيف ان التجار يحسبون الحساب. اذا اردنا ضرب هذا الدور الرقابي فعلى البلد العوض والسلام”.
وشدد سلام على ان “الدولة موجودة وتقوم بعملها وستصل الى نتائج تنقل البلد من مرحلة الى مرحلة، واذا لم نقف مع بعضنا عندها لا نستطيع بناء بلد ولا نصل الى مكان، لنعمل بجدية ولتعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية مع بعضها البعض”.
