وافق مجلس الوزراء يوم أمس في جلسته، على عقد اتفاق بالتراضي ومن دون بدل مالي، مع محاميين ألمانيين للدفاع عن الدولة اللبنانية أمام المحاكم الألمانية.
وأشار مصدر مطلع لصحيفة “نداء الوطن” الى أنّ “النقاشات في هذا البند، لم تتوسع خلال الجلسة وتمّ اقرارهما بسلاسة، باستثناء إبداء بعض الوزراء رغبتهم في تقديم وزير العدل شروحات إضافية حول تكليف المحاميين”.
وأعرب مصدر قضائي لـ”نداء الوطن” عن ارتياحه لقرارات مجلس الوزراء، معتبراً أنها “خطوة إضافية لتطويق سلامة ومنعه من الإفلات من العقاب في كل من فرنسا والمانيا، وتشديد على تمسّك الدولة اللبنانية بحقوقها”.
وشرح المصدر “أنّ تعيين محام أمام محكمة التمييز في فرنسا كان أمراً ضرورياً، لأنّ المحاميين الفرنسيين اللذين سبق تعيينهما في بداية الدعوى، تقتصر صلاحيتهما على الدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية أمام محكمة البداية والاستئناف، ولا يحق لهما الدفاع عن حقوقها أمام محكمة التمييز”.
وأضاف المصدر: “تعيين محام في المانيا خطوة مفيدة ستمكّن هيئة القضايا من الادعاء أمام المحكمة الالمانية لضمان حجز أموال سلامة وإعادتها الى الدولة اللبنانية بعد إدانته. بمعنى آخر ستسلك هيئة القضايا أمام المحاكم الالمانية المسار القضائي نفسه الذي سلكته في فرنسا”.
