أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن “الأزمة السياسية هي التي تنعكس سلباً على الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المطلوب. ونحن في الحكومة همنا الاساسي الابقاء على هيكل هذه الدولة ومنع حصول اي تصدع اضافي في بنيته الى أن يتحقق الوفاق السياسي الذي يتيح اجراء الاصلاحات المناسبة، ونحن على استعداد للقيام بالاصلاحات المطلوبة، ولكن المشكلة ان هناك تياريين سياسيين في البلد الاول يريد انهيار الدولة بشكل كلي، والثاني ربما يسعى للمساعدة في اعادة بناء الدولة”.
وقال في بداية جلسة مجلس الوزراء: “كم جميل أن تلتقي كل الطوائف اللبنانية في زمن صوم واحد، نرتقي فيه جميعاً إلى قيم الخير والمحبة والتسامح. هذا هو لبنان، وكلنا مسؤولون عن هذه الصورة الحضارية واعادة النهوض بالصيغة اللبنانية وعدم السماح بإضعافها. وان شاء الله سننجح باستمرار في هذا الموضوع”.
وأضاف: “نشهد حاليا تحركا لـ”كتلة الاعتدال”و”اللجنة الخماسية”، وبمثل ما نقدر اهتمام اللجنة الخماسية من السفراء واصدقاء لبنان بالحرص على إنجاز الاستحقاق الدستوري وبانتخاب رئيس للجمهورية ، فاني اؤكد باسمي و باسم مجلس الوزراء وجوب الاسراع باستكمال عقد المؤسسات الدستورية. والمسؤولية الاولى والاساسية في هذا الاستحقاق تبقى علينا نحن اللبنانيين ولا يجوز ان تعيق الخلافات الداخلية اولوية العمل على اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للبنان”.
وأفاد أنه “بالامس تابعت احدهم يتحدث عن قانون هيكلة المصارف والقوانين الاصلاحية، فاجاب ان الموضوع سهل عمليا ولكن صعوبته هي في السياسة”.
وذكر أن “انشغالاتنا الداخلية ، لا تنسينا أهوال الحرب على غزة و الأعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وسقوط الشهداء و تدمير البلدات والمنازل وحرق المحاصيل وتهجير الاهالي. وسنظل نعمل للاتفاق على هدنة وإيقاف حرب التدمير و الإبادة وعودة ابناء الجنوب الى بلداتهم وقراهم رغم كل ما يحصل .وإننا على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة ورغم نبرة التهديدات العالية التي تطلقها اسرائيل، ستشمل دول المنطقة ونشهد استقرارا طويل الامد”.
وختم ميقاتي: “وحدتنا بقوتنا، ودعوتي للقيادات والمرجعيات و الكتل والاحزاب، لأن تتبصّر بما كان عليه لبنان من ازدهار وتقدم، وما نحن عليه اليوم، وان نضع أيادينا معاً لإنقاذ بلدنا والارتقاء به من جديد، رغم كل الظروف و التحديات التي تواجهنا”.