أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان إلى أن “لبنان يعاني من أزمة حادة أدت الى حجز ودائع اللبنانيين، والبعض يشير الى أنها بدأت في العام 2020 مع تعليق دفع سندات اليوروبوند ولكن الحقيقة أن الحكومة آنذاك أعدت خطة وصفتها بالانقاذية، وكان يفترض أن تؤمّن إستعادة جزء من الودائع مع اعادة هيكلة المصارف ووضع سقف للدولار”..
ولفت المرصد الى أنه “تمت عرقلة الخطة، واليوم يأتي المسؤولون اللبنانيون أو الاحزاب السياسية في لبنان لتقدّم مشاريع قوانين تتعلّق بالازمة وإستعادة الودائع وغيرها”.
وأضاف المرصد: “مشاريع القوانين المتعلقة بإنشاء مؤسسة مستقلة لادارة أصول الدولة لا تشدد على استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج وأموال المودعين بل على الاملاك العامة والموجودات في لبنان”، لافتا الى أنه “بهذا الشكل سيتمّ تبديد موجودات الدولة لصالح جهات تريد الاستحواذ عليها دون استقامة الأمور أو إستعادة المودعين لأموالهم”.
